محلية

توقع وزير المالية عمرو الجارحي أن يحقق الاقتصاد نموا يتراوح بين 5 و5.25% خلال العام المالي الجاري

التحرير اليوم – خلال جلسات اليوم الأول من مؤتمر يورومني، استعرض الجارحي برنامج الإصلاح الاقتصادي والأهداف الاقتصادية التي تسعى الحكومة من خلاله لتحقيقها. وأشار الوزير إلى التغيرات التي تمت منذ نوفمبر الماضي في السياسات المالية والاقتصادية، والتي من أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه وبرنامج رفع الدعم، والتي وصفها بالضرورية لتحقيق معدلات النمو الحالية. وتابع الجارحي: “في هذه المرحلة يجب علينا التركيز على تحسين التصنيع والتصدير وسد الفجوة في الموازنة العامة، وبالتالي توجيه المبالغ الجديدة لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم”. وقال إن الحكومة الحالية تسعى لزيادة معدلات الشمول المالي من خلال عدة إجراءات وتعمل أيضا على ابتكار منظومة ضريبية مبسطة للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الجارحى في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر إن مصر ستقوم بسد الفجوة التمويلية البالغة ما بين 10 إلى 12 مليار دولار للعام المالي 2018/2017 من خلال طرح سندات دولية.

ومن ناحية أخرى، قال الجارحي في مقابلة مع جريدة البورصة إن وزارة المالية ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين تحديد التوقيتات الزمنية المناسبة لإصدار سندات باليورو، مرجحا إتمام الطرح قبل نهاية نوفمبر المقبل، وذلك بقيمة تصل إلى 1.5 مليار يورو عقب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على برنامج الإصدار. وأضاف أنه حال الاستقرار على طرح سندات اليورو بنهاية نوفمبر، سيتم إرجاء الإصدار الدولاري إلى فبراير المقبل، بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، نظرا لعدم إمكانية تنفيذ الطرحين في توقيت واحد. وأشار الجارحي إلى أنه من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على إصدارات السندات خلال الأسابيع المقبلة. ومحليا، نقلت وكالة رويترز عن أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية قوله إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وحتى منتصف سبتمبر، أي ما يزيد عن الـ 16.5 مليار دولار التي ذكرناها الأحد الماضي.

وقال الجارحي إن الحكومة تدرس وضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن سدادها ضريبة قطعية، بناء على حجم النشاط الاقتصادي ليكتسب الشرعية الكاملة في التعاملات وتقديم الخدمات وتحويله للاقتصاد الرسمي.

من ناحية أخرى، قررت وزارة المالية تأجيل عملية طرح سندات الباندا المقومة باليوان الصيني خلال العام المالي الحالي، وفقا لجريدة البورصة نقلا عن مسؤول حكومي. وأضاف أن قرار التأجيل راجع إلى رغبة وزارة المالية في صياغة برنامج جديد للسندات الدولية خلال العام المالي الحالي، ليشمل سندات باليورو وأخرى بالدولار. وكان الجارحي صرح في يناير الماضي أن الحكومة لن تحصر نفسها في أدوات الدين بالدولار، وإنها قد تطرح أيضا سندات بالين واليوان.

اضف تعليق

اضف تعليق

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
إغلاق