رصدت وحدة بحوث شركة “مباشر” لتداول الاوراق المالية الاسباب وراء ارتفاع سعر سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بالبورصة المصرية ليصل إلى 35 جنيه مقابل سعر الطرح البالغ 6.46 جنيه قبل عام ونصف.
وقالت “مباشر”، في ورقة بحثية وصلت التحرير اليوم أن السعر السوقي الحالي للسهم عند 35 جنيه يعكس حصة سوقية لشركة فوري من سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر تبلغ 40%.
وذكرت أن السعر يعكس أيضا أن يكون حجم سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر حوالي 15% و 40% و 50% و 60% و 70% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمصر في 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 على الترتيب.
واوضحت أنه وفقا لنموذج تقييم بحوث مباشر لشركة فوري فأننا نحاول قراءة ماذا يعني السعر السوقي الحالي للشركة عند 35 جنيه للسهم بالنسبة للاداء أو ما هي النتائج التي تبرر هذا السعر.
أضافت: “بينما كانت البيانات الفعلية تشير إلى أن حجم سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي هي 2.5% في 2018 و 4% في 2019 (و 4% في 2019 وفقا لنموذج تقييم بحوث مباشرلشركة فوري)”.
وذكرت أن سعر سهم فوري حاليا عند سعر سوقي 35 جنيه للسهم يعني أن حصة فوري 40% كحصة سوقية من سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر وأن حجم سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمصر هي كما تم إيضاحه بالأعلى، و ذلك وفقا لتقييم بحوث مباشر
تسائلت: “هل فعلا تلك الحصص واقع ؟ أو هل هي قابلة للتحقق حتى 2024 ؟ أم أن مصر سترفع النسبة ل 100% حتى قبل 2024؟ وهل الملعب سيكون متاحا لفوري للحفاظ على حصة سوقية 40% أم أكثر أم أقل؟ أم أن هناك لاعبين جدد أقوياء ويتوسعون؟”.
اكدت على ضرورة أنه لا يجب أن نغفل حقيقة أن هناك دول (السويد على سبيل المثال) قد احتفلت منذ سنوات بتنفيذ أخر معاملة نقدية في اقتصادها مما يعني أن هدف التحول لإقتصاد لا نقدي هو هدف للحكومات بما فيها الحكومة المصرية وهو قيد التنفيذ في زمن ما محدد في المستقبل القريب.
وترى أن الحصة الفعلية لفوري حاليا من السوق قد تكون أعلى من 40% ، و هي مجرد إفتراضات لبحوث مباشر. لا يوجد مصدر رسمي أعلن عن حجم الحصة السوقية الفعلية لفوري
لكن لا نتوقع أن تستأثر فوري بالحصة الأكبر من الكعكة و نعتقد أن لاعبين جدد سيصعدون بقوة في الفترات القادمة، بينما نعتقد أن فوري عند السعر السوقي الحالي 35 جنيه للسهم إما عند قيمتها العادلة أو قريبة منها، لكن ليس لها مجال للمزيد من الربح الرأسمالي المثير.
لذلك شركات دفع إلكترونية أخرى مثل Bee و مصاري المملوكتان ل MTIE.CA and BINV.CA و الشركة المملوكة ل أمان و البنك الأهلي المصري يعني المملوكة ل RAYA.CA والشركة المملوكة ل HRHO.CA ومؤخرا أعلنت سي أي كابيتال CICH.CA عن السعي لإطلاق شركة دفع إلكتروني بالشراكة مع بنك مصر و غير ذلك من اللاعبين.
تابعت: “أيضا التطبيقات الإلكترونية و الإنترنت البنكي الخاصة بالبنوك و التي ستأخذ زخم قوي في الفترات القادمة للدفع الإلكتروني ستكون قادرة على أخذ نصيب وافر من كعكة الدفع الإلكتروني كما ستكون قادرة على ضغط هوامش عمولة و أرباح مزودي الدفع الإلكتروني”.