المادة الأولى والثانية من قانون 119 لسنة 2008

يمكنك التعرف على قانون مكتب العمل السعودى والفئات التى يخاطبها قانون العمل من خلال قراءة هذا الموضوع: قانون مكتب العمل السعودي والفئات التي يخاطبها قانون العمل

المادة الأولى والثانية من قانون 119 لسنة 2008

• فيما يخص المادة الأولى، يتم إعمال الأحكام الخاصة بالقانون على المرافق، وذلك من أجل التخطيط ذو الطبيعة العمرانية، ومن أجل عمل تنسيق حضاري، وأيضا من أجل أن تكون أعمال البناء منظمة، وأن يتم الحفاظ على ثروة البلاد العقارية.
• المادة الثانية من قانون رقم 119 لسنة 2008، تنص فيما معناه على: ممنوع إنشاء أي مبنى أو منشأة، وذلك خارج الحدود المقررة بالأماكن العمرانية التي تم اعتمادها داخل القرى وفي المدن، أو في المناطق التي لا تحتوي على مخطط ذات طبيعة استراتيجية معتمدة، ومحظور أيضًا اتخاذ أي نوع من إجراءات تقسيم الأراضي السابقة.
• ولكن هناك استثناء على الحظر يشمل الأرض التي يقام عليها أي مشروع يقوم بخدمة الإنتاج ذو الطبيعة الزراعية أو الإنتاج ذو الطبيعة الحيوانية، وذلك إذا تم إصدار قرار بذلك من مجلس الوزراء بعد أن يقوم وزير الزراعة بعرض الأمر عليه.
• الاستثناء الثاني وهي الأراضي ذات الطبيعة الزراعية التي توجد خارج إطار القرية أو المدينة، والتي يتم بناء عليها بيت خاص أو مبنى من أجل الخدمات، وذلك بتطبيق الضوابط الصادرة بقرار من وزير الزراعة ويشترط في تلك الحالات المستثناة من الحظر، أن يصدر ترخيص خاص يتطابق مع القانون.

يمكنك التعرف على المهن المقصورة على السعوديين وما هو قانون العمل فى السعودية من خلال قراءة هذا الموضوع: المهن المقصورة على السعوديين وما هو قانون العمل في السعودية

المادة الثالثة والرابعة من قانون رقم 119

• فيما يخص المادة الثالثة، يتم إلغاء قانون رقم 78 لعام 1974 الخاص بالمصعد الكهربائي.
• ويتم إلغاء قانون رقم 106 لعام 1976 والخاص بإرشادات وتنظيمات الأعمال الخاصة بالبناء، وذلك باستثناء المادة رقم 13 مكرر والتي جاءت بالقانون الأخير.
• جاء أيضا بالقانون الخاص بالتخطيط العمراني والذي صدر بقانون رقم 3 في عام 1982 وهو الفصل الثاني داخل الباب رقم اثنين والفصل رقم اثنين من الباب 4، الذي يوجد بالقانون رقم 49 لسنة لعام 1977، وهو مختص بإيجار الأماكن وبيعها، وضبط علاقات المؤجر والمستأجر.
• يتم تنظيم أيضا المادة رقم 9 في القانون رقم 136 لعام 1981 الخاص بالأحكام المنظمة للتأجير والبيع الخاصة بالأماكن ووضع ضوابط للعلاقات بين المؤجر والمستأجر.
• كما يتم إلغاء كافة الأحكام التي تخالف الأحكام الخاصة بالقانون المرفق.
• أما عن المادة الرابعة، فعند تطبيق الأحكام الخاصة بالقانون المرفق، عندما يتم قول الوزير المختص يقصد بها وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
• اما بخصوص كلمة الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم، وذلك بالنسبة للمجتمعات العمرانية المستحدثة، فيقصد بها الهيئة الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
• وعند الحديث عن المناطق ذات الطبيعة السياحية، فيقصد بها الهيئه العامه للتنميه السياحيه.
• أما بالنسبة للمناطق ذات الطبيعة الصناعية، فيقصد بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية
• يقوم وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون المرافق، وذلك في مدة أقصاها ستة شهور من بداية العمل به، و حتى تظهر هذه اللائحة يظل العمل باللوائح وأيضا القرارات التي تنظم ذلك والتي سارية من وقت الصدور.

يمكنك الاستعلام عن المخالفات والتعرف على قانون المرور الجديد في أبوظبي من خلال قراءة هذا الموضوع: الاستعلام عن المخالفات ابوظبي وقانون المرور الجديد في أبو ظبي

المادة الخامسة والسادسة من القانون رقم 119

• بالنسبة للمادة الخامسة، فعلى أصحاب وملاك المباني التي يتوفر بها مصعد كهربائي، ضبط الأوضاع الخاصة بهم وتطبيق الشروط اللازمة، ثم يقوم بتقديم الطلب الخاص بال ترخيص لكي يتم تفعيل المصعد، وذلك تبعا للقانون واللائحة التنفيذية في مدة أقصاها ستة شهور من بدء العمل بهذه اللائحة.
• أما عن المادة السادسة، فيتم نشر هذا القانون في جريدة رسمية و يفعل العمل به من ثاني يوم لتاريخ النشر، ويتم ختم القانون بخاتم الدولة ويتم تفعيله كأحد قوانينها.

ما هي أهم المصطلحات التي جاءت بقانون 119؟

• الوزير المختص: و يقصد به وزير شؤون الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
• عباره التنمية العمرانية المستدامة: يقصد بها إدارة العملية الخاصة بالتنمية العمرانية وذلك باستخدام الموارد الطبيعية الموجودة من أجل توفير الاحتياجات الخاصة بالجيل الحالي دون أن يؤثر ذلك على الفرص الخاصة بالجيل القادم.
• مصطلح المخطط الاستراتيجي وهو المخطط الذي يحدد ويوضح رؤية المستقبل الخاصة بالتنمية ذات الطبيعة العمرانية، وقد يكون هذا المخطط على مستوى قومي أو إقليمي او على مستوى محافظة معينة أو مدينة معينة أو قرية معينة، ويبين هذا المخطط هدف التنمية والسياسات الخاصة بها سواء تنمية اقتصادية أو اجتماعية، والهدف من وراء إصلاح البيئة ذات الطبيعة العمرانية من أجل تحقيق تنمية مستدامة، ويبدأ هذا المخطط بتحديد الاحتياجات اللازمة من أجل توسيع الرقعة العمرانية وكيفية استخدام الأراضي المتنوعة ووضع برامج و طرق لتنفيذ هذا المخطط، وتحديد المصادر الخاصة بالتمويل.
• المخطط الاستراتيجي الإقليمي: وهو المخطط الذي يوضح الأهداف الخاصة بالبرامج المسؤولة عن التنمية، بل وأيضا السياسات التي تخص كل إقليم، مثل الإقليم ذات الطبيعة الاقتصادية، ويوضح المشروعات ذات الطبيعة الإقليمية التي سوف يتم تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع ويوضح خطوات هذا التنفيذ، والأدوار الموكلة لكل جهة من الجهات ذات الطبيعة العامة والتي تختص في هذا التنفيذ، وذلك كله في إطار خطط قومية استراتيجية، وهذا المخطط يستهدف وضع سياسات وبرامج معينة من العمل على التنمية العمرانية داخل كل محافظة، وذلك في حدود مخطط مرسوم ذات طبيعة إقليمية، والذي يوضع بداخله المحافظة لتوضيح المشروعات التي سوف يتم تحقيقها وأولويات هذه المشروعات، والخطوات الخاصة بتنفيذ الأدوار الموكلة لكل جهة من الجهات ذات الطبيعة العامة والتي تختص بالتنفيذ.
• مصطلح المخطط ذو الطبيعة الاستراتيجية العام المختص بأي مدينة أو أي قرية: وهو المخطط الذي يوضح ما هي الاحتياجات ذات الطبيعة المستقبلية بهدف توسيع الرقعة العمرانية والمشروعات التي تم التخطيط لها داخل التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية أو التنمية العمرانية والتي ضرورية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. على المستوى الداخلي، وذلك بناء على الرؤيا المحددة للمستقبل من أجل تخطيط المحافظة التي يقع بداخلها المدينة أو القرية، إلى جانب تحديد المساحة العمرانية لكل مدينة أو قرية وطرق استخدام الأراضي المتعددة والشروط التي توضع من أجل التخطيط للحيز العمراني ووضع برامج خاصة بالأولويات المستخدمة في التنفيذ والمصادر المستخدمة في التمويل.

يمكنك التعرف على قانون الطوارئ والسلطات التى يمكن ان تعلنه من خلال قراءة هذا الموضوع: ما هو قانون الطوارئ والسلطات التي يمكن أن تعلنه

رأينا مما سبق، كيف أن قانون 119 لسنة 2008 قد جاء بتعديلات هامة في مصلحة الدولة ومصلحة المواطن على حد سواء كما سبق وأن أوضحنا.