تسلم 57 مستثمرا أمس خطابات تخصيص 168 وحدة صناعية جاهزة المرافق لصغار المستثمرين بمجمع المحلة الجديد للصناعات الصغيرة بمحافظة الغربية.
قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال التسليم أمس، إن إتاحة الوحدات الصناعية لصغار المستثمرين يأتى فى إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة ومستدامة لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لأبناء المحافظات.
مصنعون: طرح المجمعات يدعم تعميق الصناعة ويجب منح الأولوية للمنتجات التى ليس لها بديل محلي
ولفت إلى أن إجمالى عدد وحدات مجمع المحلة يبلغ 611، تشمل الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، وكيماوية.
وأوضح الزلاط أن الوحدات التى تم تسليم خطابات التخصيص لها، منها 132 لـ42 مستثمرا فى مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، و22 وحدة لـ9 مستثمرين فى مجالات هندسية، و14 لـ6 مستثمرين فى الصناعات الكيماوية، وتبلغ مساحة الوحدة 48 مترا مربعا؛ ومتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة، وحتى 8 وحدات.
وأشار إلى أن الوحدات تم تخصيصها بنظام الإيجار بقيمة 19.7 جنيه للمتر شهريا.
وأكد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، رئيس شعبة المواد العازلة، أهمية توسع الدولة فى طرح الوحدات الصناعية الجاهزة لصغار المستثمرين فى كل المحافظات.
وقال لـالتحرير اليوم إن طرح هذه المجمعات يدعم تعميق الصناعة المحلية وتحقيق التكامل بالقطاعات، عبر تلبية احتياجات المصانع الكبرى من مستلزمات الإنتاج.
من جهته، طالب عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال، بقصر طرح المجمعات الصناعية على المجالات والأنشطة التى تحتاجها السوق المحلية فعليا، أو التى ليس لها بديل محلى.
وأوضح، فى تصريحات لـالتحرير اليوم، أنه من الممكن إعداد حصر بكل الصناعات التى يتم استيرادها من الخارج ومنح الأولوية للمستثمرين الذين لديهم القدرة على تصنيعها، على أن تتم إتاحة وحدات كاملة المرافق والتراخيص لها لتمكينهم من بدء الإنتاج.
وقال فتوح إن طرح هذه المجمعات يحقق فائدة مزدوجة من حيث توفير فرص العمل للشباب من ناحية، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات اللازمة من ناحية اخرى، ما يصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد الوطنى.