أثبت قطاع التأمين مرونته وسرعة استجابته للمتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية خلال السنوات العشر الماضية فى ثلاثة ملفات مهمة، وهى ظهور مخاطر الشغب والاضطرابات فى السوق، وزيادة المخاطر الطبيعية وآخرها مخاطر الأوبئة مثل فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.
وتعامل القطاع مع الملف الأول إبان ثورة 25 يناير 2011 وما تخللها من أحداث شغب واضطرابات وخسائر فى الممتلكات العامة والخاصة، وكانت تلك الأخطار مستثناة تأمينيا، وسارع القطاع بتعديل ملحق الشغب والاضطرابات المدنية والإضرابات العمالية ليضاف بقسط إضافى لوثائق التأمين، وفى السنوات الماضية زاد خطر السيول والأمطار الغزيرة فسارعت الشركات والاتحاد المصرى للتأمين ولجانه الفنية لمراعاة ذلك فى ملحق الأخطار الطبيعية لتغطية تلك الأخطار وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وعندما ضربت عدوى فيروس كورونا العالم ومن ضمنه مصر سارعت شركات التأمين المصرية وتفاوضت مع شركات إعادة التأمين لتغطية الأوبئة التى كانت مستثناة فى السابق، عبر ملحق إضافى لتغطية الأوبئة والأمراض المعدية مضافا لبعض وثائق التأمين لحماية العملاء وتلبية احتياجاتهم.
شحاته: غطى أحداث الشغب بعد ثورة 25 يناير
وقال جمال شحاته رئيس قطاع الإنتاج والفروع فى شركة “بيت التأمين المصرى السعودى” إنه بالطبع نستطيع القول بأن قطاع التأمين واحد من أهم قطاعات الدولة، التى أصبحت ذات أداء يتسم بالسرعة والمرونة ومواكبة المتغيرات من حوله وكذا الاستجابة لها إعمالا لمقولة (الحاجة أم الاختراع )، وذلك من منطلق قيامه بدور فاعل فى توفير الحماية للمتلكات والأشخاص والحفاظ على الثروة القومية للبلاد وإعانتها على استعادة أنشطتها حال تعرضها للخطر.
وأضاف أنه كان لزاما على سوق التأمين المصرية أن تواكب كل ما هو جديد على الساحتين العالمية والمحلية، والاستجابة لأى أخطار مستحدثة أو زاد معدل تكراراها وحدوثها فى مصر ، وذلك مثلما حدث إبان اندلاع ثورة يناير 2011 وما أعقبها من أحداث عنف وشغب وماشهدته البلاد من تخريب فى معظم المنشآت ، وكان القطاع على قدرمواكبة الحدث متصديا فى ذلك من خلاله لجانه الفنية فى استحداث تغطيات (مثل العنف السياسى / الشغب / الاضطرابات العمالية / التمرد / العصيان…الخ) ، والتى أصدرها بملاحق مكملة أو وثيقة مستقلة تباعا.
وأوضح شحاتة أن صناعة التأمين فى مصر كان لها دور أثناء الأزمات لتلبية احتياجات العملاء وحماية الأصول القومية والممتلكات العامة والخاصة ضد الأخطار التى برزت مؤخرا، ونجدها مرة أخرى تسابق الزمن منذ تعرض العالم بأسره لجائحة كورونا.
وأشار إلى أن قطاع التأمين ينتفض مرة أخرى عن بكرة أبيه ويسعى من جانبه مدعوما من الهيئة العامة للرقابة على التأمين فى إعادة ترتيب التغطيات مع أسواق الإعادة فى الخارج، وتضمين اتفاقياته تغطية وباء “كوفيد – 19” وبالفعل نجح فى ذلك، ولاسيما فى توفيرها كملحق إضافى لوثائق تأمين مساعدات السفر وكذا تغطيات التأمين الطبى.
ولفت إلى أن سوق التأمين المصرية تمضى بخطى ثابتة تجاه توفير تغطيات مناسبة ومستحدثة تواكب الظروف المحيطة، لتتولد من رحم الأزمة حلول يكفل من خلالها إتاحة إعادة التوازن مرة أخرى لمن يتعرضون للأضرار، لتعويض خسائرهم وحماية ممتلكاتهم والوقوف بجانب العملاء وقت الأزمات وأداء القطاع لدوره فى التنمية الاقتصادية وحماية ثمار التنمية.
أباظة: الشركات روضت المخاطر الطبيعية ومنها الأمطار الغزيرة
من جهته، أكد حسن أباظة، مدير عام الفروع وتطوير الأعمال فى شركة “مصر للتأمين التكافلى” – ممتلكات ومسئوليات- أن سوق التأمين المصرية مرنة ، وسريعة الاستجابة للتغيرات العالمية والإقليمية وتسعى دوما إلى مواكبة كل جديد فى الأسواق لخدمة العميل المصرى.
وأضاف أنه عندما زادت مخاطر السيول أو الأمطار الغزيرة فى مصر خلال السنوات الماضية وضعت شركات التأمين المصرية ضوابط لتغطية تلك المخاطر الطبيعية، والتى تؤدى إلى خسائر فى الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح أن شركات التأمين تعتمد على تقرير وتوصيف هيئة الأرصاد الجوية لتلك الظواهر التى تقع ، ويكون هناك اتفاق مسبق بين العميل وشركة التأمين على تغطية الأمطار الغزيرة وتوفر شركات التأمين المصرية ملحقا لتغطية المخاطر الطبيعية لمن يرغب من العملاء وتشمل على العديد من الأخطار ومنها السيول والزلازل وغيرها من الكوارث والمخاطر الطبيعية.
وأشار إلى أنه فور ظهور وانتشار فيروس كورونا فى العالم ومصر بدأت شركات التأمين المصرية فى دراسة ذلك الخطر الوبائى، لافتا إلى أنه رغم أن مخاطر الأوبئة مستثناة من كافة وثائق التأمين فى مصر إلا أن الشركات سارعت بالتفاوض مع شركات إعادة التأمين العالمية لبحث تغطية مخاطر الأوبئة.
وأشار إلى المفاوضات بين شركات التأمين المصرية وشركات إعادة التأمين العالمية لإضافة ملحق لتغطية مخاطر الأوبئة والأمراض المعدية مثل وباء كورونا المستجد كملحق إضافى لوثائق تأمين السفر، وكذلك الحوادث الشخصية.
وأكد أن ذلك يأتى فى إطار مرونة صناعة التأمين المصرية وسرعة استجابتها للمتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية، وتلبية احتياجات عملائها وتحويل الخطر إلى فرصة عبر تغطيته تأمينيا وبالتالى زيادة حجم مبيعات الوثائق وارتفاع حجم أقساط شركات التأمين واستثماراتها، وبالتالى زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى.
الشوربجى: مخاطبة المعيدين لتغطية «كوفيد – 19»
من جانبه، كشف سامح الشوربجى، رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين بشركة “ثروة للتأمين” – ممتلكات ومسئوليات- أن شركات التأمين المصرية تعمل دوما على تطوير نفسها، وتحسين أداء العمل بها ومواكبة التغيرات العالمية فى صناعة التأمين.
وأضاف أن صناعة التأمين المصرية نجحت باقتدار خلال الفترة الماضية فى ترويض الأخطار التى ضربت مصر سواء كانت مخاطر طبيعية مثل السيول والأمطار الغزيرة عبر ملحق لتغطية الأخطار الطبيعية ليضاف لوثائق تأمين الحريق والسيارات بقسط إضافى وشروط خاصة بعد أن كانت الأخطار الطبيعية مستثناة من الوثائق فى السابق.
وأضاف أن القطاع قام كذلك بترويض مخاطر الشغب والاضطرابات عبر ملحق تغطية الشغب والإضرابات العمالية والاضطرابات المدنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة ضد الخطر وضمان استمرار نشاط الشركات والمؤسسات عبر تعويض العملاء من قبل شركات التأمين وذلك بعد أن كانت مخاطر الشغب والاضطرابات مستثناة من وثائق التأمين فى السابق.
وأكد أنه عندما ضربت جائحة كورونا مصر وزاد أعداد المصابين والوفيات لم تقف شركات التأمين المصرية موقف المتفرج بل سارعت للبحث عن حلول، وذلك على الرغم من أن مخاطر الأوبئة مستثناة فى وثائق التأمين وكذلك اتفاقيات إعادة التأمين، وقامت شركات التأمين المصرية بمخاطبة شركات إعادة التأمين العالمية لتغطية الأوبئة والأمراض المعدية وعلى رأسها وباء كورونا عبر ملحق إضافى لوثائق تأمين السفر، مع إمكانية إضافته لوثائق التأمين الطبى لمن يزاول التأمين الطبى من الشركات ويرغب فى تغطية كورونا ومنحها لعملائها بقسط إضافى.
ويغطى ملحق الشغب والإضرابات العمالية والاضطرابات المدنية الخسارة أو الضرر الذى قد ينشأ بطريق مباشر وبوسائل خارجية عنيفة للممتلكات المؤمن عليها بما فيها أضرار الحريق والسطو بسبب الفعل الذى يقوم به أى شخص، مشتركا مع آخرين مما يسبب اضطرابا للأمن العام، سواء تعلق ذلك بإضراب أو توقف عن العمل أو منع دخول موقع العمل أم لا، بالإضافة إلى الفعل الذى تقوم به أى سلطة شرعية لقمع أو محاولة قمع هذه الاضطرابات أو تقليل النتائج المترتبة عليها.
كما يغطى أيضا الفعل المتعمد الذى يصدر من جانب أى شخص مضرب أو موقوف عن العمل أثناء الإضراب أو لمقاومة الإيقاف عن العمل، فضلا عن الفعل القانونى الذى تقوم به السلطة الشرعية لمنع أو محاولة منع هذا الفعل أو تقليل النتائج المترتبة عليه.