قال السيد حلمى رئيس مجلس إدارة شركة «نيكستشوت» للملاحة الوكيل الملاحى لمجموعة «ديمى» جروب البلجيكية المتخصصة فى أعمال التكريك إن المشروعات القومية قللت من خسائر شركات التوكيلات الملاحيه العاملة فى نقل المهمات والمواد الخام وبضائع التوريدات البحرية للسفن بسبب تفشى جائحة كورونا وتراجع حركة التجاره البحرية.
وأضاف أن شركة ديمى البلجيكية تقوم حاليا بتننفيذ أكبر مشروع تكريك فى تاريخها بمصر بميناء أبو قير البحرى الذى تم توقيع عقده سبتمبر الماضى 2020.
يذكر أن شركة أبو قير لانشاء وادارة الموانى وقعت عقداً مع شركة هاتشيسون الصينيه لانشاء محطة تداول حاويات بميناء أبو قير بسعة تداول 2 مليون حاوية سنويا كماتقوم شركة الغرابلى للأعمال الهندسيه المتكامله بأعمال توسعة وتطوير ميناء أبو قير الجديد بالاسكندرية.
وأشار حلمى إلى أن عدم تأثر الصين بالموجه الثانية من جائحة كورونا وبدء تعافى إقتصادها أدى إلى إستقرار حركة الشحن والملاحه منها وإليها بإستثناء نولون الشحن الذى إرتفع بسبب زيادة طلبات الاستيراد منها بعد الاغلاق الذى تعرضت له أوروبا وامريكا.
وأوضح حلمى أن مجموعة «ديمى» تستهدف تكريك 150 مليون متر مكعب، وقد بدأت فى تنفيذ مشروع أبوقير بعدد 4 كراكات عملاقه ستصل إلى 15 كراكه على مدار 3 سنوات هى مدة العمل به وبتكلفة استثمارية مليون يورو وسبق أن نفذت المجموعة 11 مشروعاً بدأتها بحفر قناة السويس الجديدة عام 2014 وتطهير ميناء الاسكندرية وومحطة كهرباء البرلس ومشروعات رأس التين وتعميق رصيف حاويات ميناء الدخيلة.
وأشار إلى أن وجود مثل هذه الشركات الأجنبية فى مصر يساعد على جذب الاستثمار الأجنبى لافتا إلى أن شركته تعمل وكيلاً ملاحياً للمجموعة وتقوم بكافة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع السلطات المصرية وترتيب دخول وخروج الكراكات العامله بالمشروع والوحدات البحرية المساعدة كما تقوم بعمليات إستيراد مستلزمات جميع الوحدات والمعدات الخاصه بالتكريك، بالاضافة إلى عمليات تغيير الأطقم البحرية العاملة عليها.
نطالب بمنح تيسيرات جمركية للمعدات المستخدمه..وتثبيت رسوم العبور ضرورى لمواجهة تراجع حجم التجاره البحرية
وأوضح أن الحفاظ على حجم أعمال شركتة خلال عام 2020 برغم تفشى كورونا يعود إلى استمرار العمل بالمشروعات القومية دون توقف والذى يساهم فى تشغيل العديد من الشركات المصرية العاملة فى كافة الأنشطة المتعلقة بإعاشة وإقامة العاملين على تلك الكراكات من الاجانب
وأكد حلمى أن توسعة حجم أعمال مجموعة «ديمى» البلجيكية فى مصر أدى ليس فقط إلى زيادة حجم أعمال شركته وافتتاح مكاتب ملاحية تابعة لها فى موانى الأسكندرية وأبو قير لكنه وفر العديد من فرص العمل المصرية وإستيعاب عمالة جديدة مما يساهم فى خفض معدلات البطالة ويقلل فى النهاية من حجم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصرى لتصبح مصر ثانى دولة فى العالم من حيث معدلات النمو الاقتصادى خلال العام الماضى 2020.
وقال إنه يستهدف بنهاية العام الجارى 2021 التوسع فى حجم الخدمات اللوجستية وإضافة خدمات جديده للحفاظ على حجم الاعمال والايرادات بعد انتهاء المشروعات القوميه الجارى تنفيذها حاليا.
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة «نيكستشوت» الحكومة المصرية بمنح المشروعات القومية تسهيلات جمركية تتعلق بسرعة الإفراج عن المعدات والمهمات التى يتم استيرادها وتخفيض الإجراءات للمهمات القادمة للمشروعات وتوفير مندوب عن كل جهة يتواجد فى ميناء المشروع لإنهاء وتيسيير إجراءات رفت وتعيين البحارة على السفن والوحدات البحرية العامله بالمشروع.
وطالب حلمى هيئة قناة السويس بتثبيت تعريفة عبور السفن للمجرى الملاحى للقناة مراعاة لظروف الجائحه والتراجع فى حجم التجارة البحرية وقرار بعض الخطوط الملاحية بتقليص عدد رحلاتها التجارية.
وكشف عن قرار صدر مؤخرا لإدارة الحجر الصحى بعدم القيام بإجراء المسحات للبحارة والاطقم الموجوده على السفن العابره للقناه فى الطقس السيء والنوات وسوء حالة البحر حيث يتم صعود اطباء الحجر الصحى على السفن فى منطقة الغاطس بعد توقفها وهو ما ينذر بتوقيف خدمة الرفت والتعيين وتحمل التوكيل الملاحى أعباء مالية بسبب عودة الأطقم لبلادهم قبل اجراء الرفت والتعيين
وذكر أن الحل يكمن فى زيادة أعداد أطباء الحجر الصحى المكلفين بإجراء المسحات للبحارة على السفن قبل نزولها للميناء والتنسيق مع هيئة قناة السويس للسماح بإجرائهم للمسحات أثناء دخول قافلة السفن تفريعة القناة وهو يستغرق ما لا يزيد عن ربع ساعة بشرط تهدئة السرعة ضمانا لإستمرار أداء خدمة الرفت التى يستفيد منها العديد من شركات السياحه والملاحة.
وناشد رئيس مجلس إدارة نيكست شوت للملاحة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الموافقة على إصدار خطاب الضمان الجماعى لشركات الملاحة بقيمة مليون دولار أسوة بخطابات الضمان التى صدرت للشركات الشقيقة لتسهيل التعامل المالى مع الهيئة ومراعاة لظروف الشركات التى تأثرت بالجائحه ولم تعد قادرة على اصدار خطاب ضمان فردى يؤثر على ملاءتها المالية وخططها للتوسع فى أنشطة النقل البحري.
يذكر أن شركة نيكست شوت للملاحة تم تأسيسها فى 21مايو 2017 كأول شركه يتم إنشاؤها بعد صدور القرار 800 لسنة 2016 الخاص بضوابط ممارسة أعمال النقل البحرى ومقابل الإنتفاع بالتراخيص برأسمال قدره 2 مليون جنيه للعمل فى نشاط الوكالة الملاحية وخدمة السفن ذات الحمولة المفتوحة.