أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن التسجيل في الشهر العقاري برضا الأفراد، ولا يتم إجبار أحد على التسجيل، قائلًا إنه لا تعامل مع المصالح الحكومية والجهات الرسمية إلا بأوراق رسمية.
وقال وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي، إنه لا صحة لإلغاء دعوى صحة التوقيع، موضحًا أن 95٪ من العقارات في مصر غير مسجلة، واللي عايز يتعامل مع الحكومة لازم يسجل.
وأوضح وزير العدل، أن الحد الأقصى لرسوم الشهر العقاري هي ألفا جنيه، وذلك مهما بلغت مساحة العقار، وأن كانت هناك رسوم أخري يتم تسديدها فهي على تابعة لمصلحة الشهر العقاري.
وأضاف وزير العدل، أن دخول الخدمات إلى الشهر العقاري لا بد له من أوراق رسمية، وهذا ليس بجديد، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تجبر أحدًا على التسجيل في الشهر العقاري.