عقدت اليوم، الثلاثاء، الحلقة الخامسة من سيمنار شباب الباحثين ضمن الفعاليات العلمية لمعهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2020/ 2021 ، وذلك بمقر المعهد، بحضور عدد من أساتذة معهد التخطيط القومي وأعضاء الهيئة العلمية المعاونة.
حيث تناولت مروة نبيل محمد، المدرس المساعد بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، موضوع النقل البحري في مصر.
وتناولت الحلقة أهم المحددات المؤثرة على تكاليف النقل البحري، والتي تحدد عبء تكاليف النقل البحري في كثير من البلدان النامية.
وتعاني غالبية البلدان النامية من وجود موانئ ذات كفاءة قليلة، وبنية تحتية غير ملائمة، ووفورات حجم محدودة، وأسواق نقل ذات قدرة قليلة علي المنافسة.
وقد يؤدي ازدياد أحجام السفن وانخفاض المنافسة بسبب زيادة الاندماجات إلي زيادة تفاقم هذا الوضع، خاصة في حالة الاقتصادات الصغيرة والاقتصادات الضعيفة هيكلياً.
كما تناولت الحلقة تقييم تنافسية قطاع النقل واللوجيستيات في مصر، من خلال استعراض مؤشر التجارة عبر الحدود الصادر عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، ومؤشر الأداء اللوجيستي، إضافة إلى مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة.
وأكدت المتحدثة أنه في ظل توجه الدولة نحو الاقتصاد التصديري بغرض تحقيق معدلات نمو عالية، وتنشيط الصناعات كثيفة العمل، ورفع مستويات الكفاءة الإنتاجية، فقد أصبح للنقل البحري ضرورة حيوية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، حيث تمثل تكلفة النقل البحري أحد أهم العوامل التي يترتب علي ارتفاعها أو انخفاضها تحديد ثمن السلعة النهائي وبالتالي مجال تسويقها، ومدى قدرتها على الصمود في مجال المنافسة الدولية.
ومع الانخفاض السريع في التعريفات الجمركية العالمية علي الواردات بفضل تحرير التجارة، أصبح لتكاليف النقل تأثيراً كبيراً علي بنية الأنشطة الاقتصادية والتجارة الدولية.
وتشير التقديرات إلي أن زيادة تكاليف النقل بنسبة 10% تؤدي إلي تقليص حجم التجارة بنسبة تفوق 20%، وتشكل جودة الهياكل الأساسية للنقل بشكل عام ما يوازي نصف العوامل المؤثرة في تغيير تكاليف النقل.
كما انتهت الحلقة بتأكيد الحضور على أهمية موضوع النقل البحري في مصر، وكذلك أهمية بناء أسطول نقل بحري قادر على المنافسة مع دول العالم، وتحليل المؤشرات المتعلقة بموضوع النقل بشكل منظومي، يأخذ في الحسبان النظرة الكلية والعلاقات التشابكية بين مختلف المؤشرات، إضافة إلى قياس كفاءة الإنفاق في مختلف القطاعات، ومنها قطاع النقل البحري.
ويتبنى معهد التخطيط القومي حالياً مشروع ” تعميق التصنيع المحلي”، وأحد الأهداف الرئيسية لتعميق التصنيع المحلي زيادة الصادرات، وحيث يتطلب زيادة الصادرات إحداث تنمية شاملة في منظومة النقل واللوجيستات، وذلك للوصول إلى الأسواق العالمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة من قبل مصر.
وهنا يأتي دور معهد التخطيط القومي بالتركيز على كيفية تنمية قطاع النقل واللوجيستيات في مشروع تعميق التصنيع المحلي من خلال القيام بدراسة متعمقة ضمن المشروع.