تقرير المخاطر العالمية يطالب بالتكاتف لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية





يعد تقرير المخاطر العالمية جزءًا من مبادرة المخاطر العالمية، التي تجمع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي يواجهها العالم، و”المخاطر العالمية” في هذا التقرير هي “ظرف أو أزمة متوقع حدوثها وستؤثر سلبًا، في حال حدوثها، على العديد من البلدان والصناعات على مدى السنوات العشر القادمة”.

تقرير المخاطر العالمية ينذر بمستقبل كارثى

واستعرض التقرير نتائج مسح أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 5 سبتمبر إلى 22 أكتوبر 2019، حول مجموعة القضايا التي تُنذر بمستقبل كارثي.

وكشف الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الأسبوعية أن تقرير المخاطر العالمية 2020 قد خلص إلى أن الاستقطاب الاقتصادي والسياسي ، سيحتدم هذا العام في ظل تنامي الحاجة إلى التعاون بين قادة العالم ورواد الأعمال وصناع السياسات أكثر من أي وقت مضى لوضع حد للتحديات والمشكلات الشديدة التي تهدد المناخ والبيئة والصحة العامة والأنظمة التكنولوجية.




 

وهو الأمر الذي يشير إلى حاجة واضحة لمنهج تعددي يجمع الأطراف المعنية للتخفيف من أثر المخاطر في الوقت الذي لا يتوق العالم فيه الانتظار حتى تنجلي سحابة الاضطرابات الجيوسياسية.

هذا وتوقع التقرير زيادة الانقسامات الداخلية والدولية بالإضافة إلى تباطؤ اقتصادي، علاوة على ذلك، فإن الاضطرابات الجيوسياسية تدفع نحو عالم غير مستقر تسوده الأحادية،  وتتنافس فيه القوى العظمى في وقت يتوجب فيه على رواد الأعمال والقادة الحكوميين التركيز على نحو عاجل على العمل معاً للتصدي للمخاطر المشتركة.

 

يُشير التقرير الذي أُعدّ بالاشتراك مع شركة مارش اند ماكلينانMarsh & McLennan ومجموعة زيورخ للتأمين Zurich Insurance إلى حاجة واضعي السياسات إلى مواءمة الأهداف المتعلقة بحماية كوكب الأرض مع تلك التي تعزز الاقتصادات والشراكات لتجنب مخاطر الخسائر المستقبلية الكارثية المحتملة عن طريق تحديد أهداف تستند إلى العلم والمعرفة.





الحاجة لحراك رواد الأعمال وصناع السياسات

ويشير التقرير إلى أنه ما لم تتكيف الأطراف المعنية مع “التحول التاريخي في موازين القوة في عصرنا الحالي” ومع الاضطرابات الجيوسياسية، في الوقت الذي يواصلون فيه الاستعداد والتحضير للمستقبل، فستفوت الفرصة لمواجهة بعض من التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية الأكثر إلحاحاً، الأمر الذي يشير إلى المجالات التي تتطلب حراكاً مباشراً من قبل رواد الأعمال وصناع السياسات.








اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *