مع إعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء الماضي، عن حجم المشروعات التي تم تنفيذها بمدينة الشروق في العام المنصرم، والتي بلغت 775 مليون جنيه، بدأت تنكشف نوايا الدولة وجديتها في استخدام أموال التصالح لإنشاء المرافق العامة، وكذلك إحداث تغيير إيجابي على هذه التجمعات، بعد أن تطرق لعملية تطوير 2011 فدانا، تبين أنها مملوكة لأشخاص تقدموا بطلبات تصالح لجهازالمدينة.
المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، قال، إن الجهاز انتهي بالفعل من الأعمال الإستشارية الخاصة بتطوير مساحة 2011 فدانا، بعد أن تقدم أصحاب هذه المساحة بطلبات لتقنين أوضاعهم القانونية، وفقا للاشتراطات التي وضعتها الدولة.
وأشار الغيطي في تصريحات لـالتحرير اليوم، إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة عن هذه المساحة بلغت 5 آلاف، من أصل 9 آلاف مخالفة، مؤكدا أن لجان تابعة للجهاز إحداهما، تعمل على التأكد من سلامة أوراق الملكية للأفراد الذين تقدموا بطلبات تصالح، وأخرى تعد مخططا تفصيليا عن المساحة سالفة الذكر.
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق: بجانب عمل هذه اللجان، فإن الجهاز يدرس حجم الاستثمارات لتطوير هذه المساحة فور إنهاء عمليات التقنين بشكل كامل، بما يحقق مزيدا من الخدمات لأصحاب هذه الوحدات.
الخطوة التي تم الإعلان عنها، ربما تدفع العديد من المخالفين لتقديم طلبات تصالح على مخالفات البناء، خاصة وأن القانون ومنذ موافقة البرلمان المصري عليه، في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 2019، وهو يواجه هجوما هائلا، بعد أن خرجت الأصوات المشككة في نوايا المشروع، معتبرة أن القانون ما هو إلا أداة لجمع المزيد من الأموال لصالح الخزانة العامة للدولة، وأنه سيٌحمل كاهل المواطن بما لا يطيق.
الدولة ممثلة في مجلس الوزراء، خرجت في العديد من المرات لتؤكد على دور هذا القانون في معالجة ما خلفته العشوائية، وإحداث تطوير تام في البنية التحتية والمرافق العامة، علاوة على رفع القيمة الاستثمارية للوحدة المتصالح عليها، وهو ما استجاب له الكثيرون، إلا أن أصوات المشككين كانت هي الأعلى، لكن التحذيرات المتكررة عن قطع الخدمات، دفعت الكثيرين لتقديم طلبات التقنين.
جائحة كورونا وما خلفته من أعباء، دفعت الحكومة أيضا لتقديم حزمة من التسهيلات، يأتي على رأسها تخفيض قيمة التصالح للمتر في القرى والنجوع إلى 50 جنيها، ومراجعة الأسعار في المدن الرئيسية والتي سجل بعضها تراجعا بلغ 70%، كذلك خصم 25% من قيمة التصالح للسداد الفوري، علاوة على بعض الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية التقنين، ومنح فرصة للمتخلفين لتقديم طلبات تصالح. اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أشار في آخر إحصائية عن عدد الطلبات التى تلقتها المحافظات حتى نهاية ديسبمر الماضي، والتي بغلت 2 مليون و614 ألفا و 883 طلبا للتصالح وتقنين الأوضاع، موضحا أن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد 271 ألفا و 867 طلبا، والشرقية 227 ألفا و 509 طلبات، والقليوبية 216 ألفا و 304 طلبا، والجيزة 194 ألفا و 954 طلبا والمنوفية193 ألفا و 389 طلبا، والقاهرة 161 ألفا و 594 طلبا، والمنيا 156 ألفا و 299 طلبا، والدقهلية 153 ألفا و 131 طلبا