وافق مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لبورسعيد على استثناء جميع الرسائل الاستيرادية (حاويات البضائع) التى وردت إلى ميناء بورسعيد قبل بدء العمل بالحصة الاستيرادية الجديدة يوم 23 يناير 2021 من إجراءات التحويل البنكي، وذلك استجابة لمطلب محمد سعدة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد.
وأكد محمد رحيم، عضو مجلس إدارة الغرفة، فى تصريحات لـالتحرير اليوم، أن الضوابط الترشيدية للاستيراد برسم المنطقة الحرة والخاصة بتجار بورسعيد، والتى سبق وأصدرها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة (المسؤول عن صرف الحصص الاستيرادية للتجار) حدد مجموعة من الضوابط.
وأضاف رحيم أن من بين هذه الضوابط أن يغطى صاحب الحصة الاستيرادية قيمة التحويل المالى للفاتورة الخاصة بقيمة البضاعة التى يقوم باستيرادها نسبة 100% خلال 3 أشهر، وأن يتقدم صاحب الحصة لمركز الخدمات الاستيرادية التابع للجهاز التنفيذي للمدينة الحرة الكائن بالدايرة الجمركية بإقرار الاستيراد ومرفقا به مجموعة من المستندات منها أصل نموذج التحويل المالى (السويفت) معتمد بخاتم البنك الذي يقوم بالتحويل عن طريقه.
وكان الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد قد أرسل إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالموافقة على اعتماد العمل بالحصة الاستيرادية المقررة للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد للعام الاستيرادي 2021 _ 2022 ولمدة عام والذي يبدأ من 23 يناير 2021 وينتهى فى 22 يناير 2022، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بدليل إجراءات تنظيم الاستيراد بالمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد والمعتمد من المجلس بالقرار رقم (2_681_2021)
وأكد الجهاز أن الضوابط الاستيرادية الجديدة تستهدف التيسيير على أصحاب الحصص الاستيرادية بسرعة إنهاء الإجراءات ووضع ضوابط لتنظيم الإستيراد وتشجيع الصناعات والمشروعات الإنتاجية.
وأضاف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، أن التحويل البنكى يقدر بقيمة 5% من قيمة البضاعة ولابد من أن يقوم بسداده وتحويل القيمة من خلال البنك ويستكمل الباقي خلال ستة أشهر كشرط لاستمراء العمل بحصته الاستيرادية وعدم وقفها وذلك بهدف إحكام الرقابة على دخول وخروج المبالغ النقدية الخاصه بعمليات الإستيراد .
وأوضح أن الجهاز التنفيذي استجاب لمطلب رئيس الغرفة بإعفاء البضاعة الواردة لبورسعيد برسم المنطقة الحرة والتى دخلت الميناء قبل تاريخ صدور الضوابط الاستيرادية من تقديم السويفت البنكي قبل بدء السنة الإستيرادية الجديدة.
وأضاف أن ما يقرب من 12 حاوية فى انتظار قرار الإفراج عنها والتى دخلت الميناء قبل صدور ضوابط الجهاز وذلك للتيسيير على تجار بورسعيد وتسريع الإفراج الجمركى عن البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة، لافتا إلى أن القيم المالية كانت يتم تداولها بل رقابة وإقرار العمل بالسويفت البنكي يستهدف إحكام الرقابة على دخول وخروج الأموال من والى الخارج .
يذكر أن السويفت البنكى يعنى سداد جزء من قيمة البضاعة للبنك قيمة تحويل) من المستورد داخل مصر للمصنع أو التاجر وهو شرط أقرته الضوابط الاستيرادية لبضائع المنطقة الحرة والواردة لبورسعيد للحصول على إذن الاستيراد.