كشف الدكتور شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة «عناية» للرعاية الصحية، عن زيادة مرتقبة فى أسعار التأمين الطبى فى العقود الجديدة فرضتها الظروف الحالية بسب تفشى فيروس كورونا.
وقال فتحى إن شركات التأمين سددت فاتورة تعويضات ضخمة بفروع التأمين الطبى، بسبب الإجراءات التى اتخذتها المستشفيات والمراكز الطبية لمواجهة جائحة «كوورنا»، والتى ساهمت فى زيادة تكلفة الخدمة الطبية بشكل كبير للغاية.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الخدمة الطبية جاء بسبب زيادة الفحوصات الطبية التى أقرتها المستشفيات، وتكلفة المستلزمات الطبية، وأجور الأطباء، بسبب ارتفاع نسبة خطر مواجهتهم للوباء.
وأوضح فتحى أن معامل التحاليل الطبية والأشعة رفعت أسعارها بنسبة لا تقل عن %10 رغم زيادة الأعداد المترددة عليها بشكل غير مسبوق، وهو ما يفرض خفض الأسعار طبقا لقانون الأعداد الكبيرة وليس زيادتها استغلالا للأزمة، وذلك بحجة شراء خامات جديدة ومستلزمات يتم الاعتماد عليها فى إجراء التحاليل مما زاد من تكلفتها على شركات التأمين.
وتوقع العضو المنتدب لـ«عناية» زيادة فى أسعار عقود التأمين الطبى الجديدة من 5 إلى %10 على الأقل، مطالبا بعمل مسح على أسعار التأمين الطبى منذ بداية أزمة كورونا، وحصر التكلفة الفعلية للتعويضات المسددة، خاصة أن النسبة الأكبر من العقود الجديدة تطالب بتغطية الوباء.
ومن جانبه، قال محمد السيد، مدير عام فرع التأمين الطبى بشركة «طوكيو مارين» جنرال تكافل مصر، إن التأمين الطبى بالقطاع الخاص بدأ منذ شهر يونيو الماضى، يتحمل فرق فاتورة التعويضات التابعة لعقود الطبى السارية، وذلك حتى نهاية مدتها مما كبد الكثير من الشركات تعويضات ضخمة.
وأضاف السيد أن عقود التأمين الطبى الجديدة حاليا يتم تسعيرها وفقا للاحتمالات الخاصة بفيروس «كورونا» ومطالبات العملاء بتغطية الوباء بها، مما يلزم شركات التأمين والرعاية بضرورة التسعير العادل حتى لا تتكبد خسائر طائلة كالتى واجهتها بالعقود المنتهية والسارية، نظرا لعدم عدالة سعر قسط التأمين الذى وصفة بالأقل من المناسب سابقا.
وأوضح أن العقود الجديدة ستواجه زيادة فى الأسعار بشكل طبيعى، خاصة أن شركات التأمين ستجبر على إعادة النظر فى التسعير ووضع تقييم عادل للقسط مقابل الخطر التى تقبل تغطيته فى عقودها.
وأشار السيد إلى أن نسبة الزيادة ستختلف من عقد لآخر حسب المنافع والمزايا التى يطلبها العميل، خاصة تغطية الوباء من عدمه فى التعاقدات الجديدة بعد الارتفاع الكبير فى التعويضات نتيجة زيادة أسعار المستشفيات وفحوصاتها ومعامل التحاليل والأشعة، علاوة على زيادة أسعار الأدوية عقب التعويم، والتى استمرت سنوات قبل الجائحة.