بنوك القطاع الخاص تواصل تعزيز كفاية رأس المال والرافعة المالية

واصلت البنوك المحلية تدعيم نسب كفاية رأس المال لديها، وكذلك الرافعة المالية، بنهاية الربع الثالث من العام الماضى، ضمن سعيها الدائم لتطبيق أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات لجنة «بازل»، وسجلت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لدى القطاع المصرفى، والمعروفة بكفاية رأس المال معدلاً قدره %19.8 فى المتوسط نهاية شهر سبتمبر الماضى، مقابل %18.4 فى ديسمبر 2019، بينما استقر متوسط الرافعة المالية عند مستوى %7.4 حسب النشرة بيانات البنك المركزى المصرى،

وطبقا لبيانات المركزى، ارتفع معدل القاعدة الرأسمالية  لأكبر 5 بنوك محلية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر ليسجل %19.4 بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل %18.5 فى ديسمبر 2019.

ونالت أكبر 10 بنوك فى مصر نصيبها من الزيادة فى معيار كفاية رأس المال لتسجل %19.8 بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل %18.4 ديسمبر 2019.

وقال مصرفيون إن البنوك العاملة فى السوق المحلية تتمتع بمعدلات قوية لكفاية رأس المال والرافعة المالية، تتجاوز النسب المحددة من لجنة بازل أو البنك المركزى المصرى، وهو ما يدعم قدرتها فى التغلب على تداعيات فيروس كورونا، ومواصلة سياستها التوسعية، المدعومة بمبادرات غير مسبوقة من البنك المركزى لتوفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة لعدد من قطاعات وأنشطة الاقتصاد المختلفة.

ويعتبر معيار كفاية رأس المال هو نسبة مكونات رأسمال البنك إلى أصوله المرجحة بأوزان المخاطر العرضية، ويوضح العلاقة بين مصدر رأس المال والمخاطر المحيطة بأصول البنك وأى عمليات أخرى، وهو أداة لقياس ملاءة البنك أى قدرته على مقابلة التزاماته ومواجهة أى خسائر قد تحدث فى المستقبل، بهدف حماية البنك والمودعين والمقرضين الآخرين.

وبحسب حصر لـ « المال»، قامت أغلب بنوك القطاع الخاص بتعزيز كفاية رأس المال لديها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى (ديسمبر2019 – سبتمبر 2020) بنسب بين 0.5 و 7.5%.

جاء بنك فيصل الإسلامى فى المركز الأول فى القائمة بمعدل كفاية رأسمال بنسبة بلغت %30.35 نهاية سبتمبر مرتفعا من %22.18 فى ديسمبر 2019، يلية بنك الكويت بمعدل %23.95 مقابل %18.92 خلال نفس الفترة.

كما استحوذ البنك  المصرى الخليجى على المركز الثالث بمعدل 23.15 مقابل %19.37 بينما جاء بنك بلوم فى المركز الرابع مسجلاً %23.13 مقابل %20.34 ثم بنك البركة الإسلامي  بمعدل بلغ %21.92 مقابل  %17.33 خلال نفس فترة المقارنة.

وحصل بنك قطر الوطنى QNB  على المركز الخامس بمعدل بلغ 21.39 %مقابل 18.91 %وفى المرتبة السادسة جاء بنك كريدى اجريكول بنسبة %19.02 مقابل %18.25 ثم بنك القاهرة فى المركز السابع %17 مقابل %15.38 وفى المرتبة الثامنة بنك الأهلى الكويتى، وسجل %16.33 مقابل %15.67 خلال الفترة ذاتها.

فيما تراجعت  نسبة معدلات كفاية رأس المال لدى بنوك (التعمير والإسكان وتنمية الصادرات، الأسكندرية) بمعدلات بين %0.42 إلى %0.35.

متولي:القطاع قادر على تجاوز التحديات ودعم النمو الاقتصادي

وقال طارق متولى الخبير المصرفى، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، إن قرار البنك المركزى بزيادة رأس المال المدفوع للبنوك إلى 5 مليارات جنيه عزز من معيار كفاية رأس المال، مشيرًا إلى أنه كلما زاد رأس مال البنك وملاءته المالية قلت نسبة المخاطر وجعل البنوك قادرة على التصدى لأى أزمات تواجهها.

وأضاف متولى أن قرار البنك المركزى بعدم إجراء توزيعات نقدية للأرباح على المساهمين بالبنوك المحلية ، هى إحدى أدوات البنك المركزى لزيادة  معدلات كفاية رأس المال وارتفاع نسب الرافعة المالية للبنوك للحفاظ على سلامة النظام النقدى بالقطاع المصرفى وإتخاذ خطوات استباقية لمقابلة مخاطر محتملة فى الفترة القادمة إثر تفشى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا السياق أوضح متولى قيام البنك المركزى بإطلاق العديد من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية، التى تأثرت بفيروس كورونا المستجد ومن أهمها مبادرة تأجيل الأقساط والفوائد، مما يتطلب من البنوك  زيادة المخصصات والاحتياطيات لمقابلة المخاطر الناتجة عن استمرار انتشار كوفيد – 19.

ويرى محمد بدرة عضو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، أن القطاع المالى فى مصر والذى يتضمن البنوك، قادر على مواجهة الأزمات، لافتا إلى تصنيف موديز الأخير الذى وضع وزنا جيدا للبنوك المصرية، مشيرًا إلى أنه فى إطار تعليمات «IFRS 9»، وزيادة النسب الحالية لمعدلات كفاية رأس المال فإنها تعد أكبر من المستويات المقررة عالميًا.

عبد العال: «الزيادات» واحتجاز الأرباح يعزز ضخ التمويلات للمشروعات المختلفة

 ومن جانبه قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى، إن زيادة معدلات كفاية رأس المال تشير إلى أن البنوك مستمرة فى تعزيز رؤوس أموالها وتكوين الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لمواجهة المخاطر فى المستقبل، مضيفاً أن نسب الكفاية التى سجلتها البنوك تمنحها القدرة على تنفيذ خططها التوسعية المختلفة فى مجال التوظيف، وزيادة الأصول ودعم المشروعات والاستثمارات فى جميع المجالات.

وأضاف عبد العال أن قرار البنك المركزى بالإلزام البنوك لزيادة رؤوس أموالها إلى 5 مليارات جنيه، أحد أهم العوامل التى دفعت إلى ارتفاع كفاية رأس المال، وتكوين الاحتياطيات الخاصة بالمعيار المحاسبى IFRS 9.

 أشاد عبدالعال بقرار البنك المركزى بحظر توزيعات الأرباح على المساهمين، وإطلاق العديد من المبادرات أهمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة المتعثرين على مستوى الأفراد والشركات، دفع القطاع المصرفى إلى التوجه ناحية إقراض العملاء الأصغر حجمًا والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات كفاية رأس المال فى البنوك.

ولفت إلى أن قرار المركزى بعدم توزيعات الأرباح على المساهمين أدى إلى تحسين الملاءة المالية ومعدلات النمو بالقطاع المصرفى.

 وكان البنك المركزى أعلن فى وقت سابق عدم السماح للبنوك العاملة فى مصر بإجراء توزيعات نقدية من أرباح هذا العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تطور معيارى كفاية رأس المال والرافعة المالية لدي عدد من البنوك