قال النائب نادر الخبيرى، عضو لجنة النقل في البرلمان، إن قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية، من التشريعات الهامة المرتقبة، خاصة أن الوضع الحالي لهيئة النقل النهرى غير قادر علي تفعيل أي قوانين، وأن النقل النهرى غير مفعل على أرض الواقع، مما يستوجب سرعة خروج القانون للنور بما يضمن تحقيق فلسفة التشريع على أرض الواقع، ويساهم بقوة في تعظيم الاستفادة من النقل النهرى.
وشدد عضو لجنة النقل في البرلمان، على ضرورة فض التشابك بين الوزارات المعنية بتطبيق القانون على الأرض، ولعل أبرزها وزارات الرى والنقل، والتنمية المحلية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية تعمل بسرعة الصاروخ، والجهد والعمل على الأرض ملموس للجمع، مما يتطلب من جميع الجهات والوزارات المعنية أن تكون على نفس القدر من الالتزام والعمل بهذه السياسة التي أصبحت سمة سائدة، لتسهيل وتوحيد الإجراءات، وسرعة الانتهاء من إعداد التشريع بشكله الجديد بما يضمن تحقيق الهدف حال تطبيقه.
وأشار عضو لجنة النقل في البرلمان، إلى أن النقل النهرى يعد إضافة اقتصادية لتفعيل منظومة النقل النهرى، الذى يسهم بنسبة 30% من حركة النقل بمصر، ويوفر مليارات الجنيهات للدولة المصريةز
إضافة إلى ملايين الأطنان من السولار سنويًا، فضلًا عن الاستغلال الأمثل لنهر النيل والاستفادة من البنية الأساسية التى أنشأتها الدولة، كما يخفف كثير من الأعباء على السكك الحديدية وشبكة الطرق، التى تحتاج مليارات جنيه سنويًا للصيانة فقط، نتيجة الحمولات الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.