أظهرت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن العام المالي 2020، استمرار البنك في تحقيق نتائج إيجابية وتسجيل معدلات نمو قوية، رغم الظروف الاستثنائية والآثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على كل المجالات والأنشطة الاقتصادية، محققًا أرباحًا مجمعة بلغت 2 مليار جنيه بعد الضرائب، بينما بلغت الأرباح المستقلة 1.8 مليار جنيه.
قال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك نجح في تطبيق خطته الإستراتيجية التي يسعى من خلالها إلى أن يكون في مقدمة البنوك التجارية، والتي أسهمت في تحقيق إنجازات عديدة بمختلف أنشطة العمل المصرفي بالبنك، ما انعكس على نتائج أعمال البنك وأدائه المالي، وتم تطبيق الخطة الإستراتيجية من خلال عدة محاور رئيسية، منها الحرص على تطوير وتقديم الخدمات المصرفية لتلبية الاحتياجات المصرفية المختلفة للعملاء، والتوسع في الخدمات الرقمية والعمل على تطويرها بشكل دائم.
وأضاف: يُولي بنك التعمير والإسكان اهتمامًا كبيرًا بالشمول المالي تماشيًا مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتوفير منتجات رقمية مختلفة مثل الإنترنت والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية فلوسي فون والتوسع في إصدار البطاقات للتسهيل على العملاء.
وذكر غانم أنه في إطار تعزيز الشمول المالي، يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، من خلال التوسع الجغرافي لتغطية مختلف محافظات الجمهورية من حيث زيادة عدد الفروع، وانتشار ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب رفع كفاءة وتطوير الفروع والمقار القائمة بما يتواكب مع التطورات الهائلة التي يشهدها القطاع المصرفي مؤخرًا.
أصول البنك ترتفع 13.2% مقارنة بعام 2019
وأشار إلى أنه يأتي على رأس أولويات البنك تطوير العنصر البشري ورفع كفاءة خدمة العملاء من خلال التدريب المستمر لتقديم أفضل خدمة بأعلى كفاءة لعملائنا، مما أسهم في تحقيق انطلاقة ومعدلات نمو في جميع الأنشطة، وخاصة لمنتجات التجزئة المصرفية خلال عام 2020 بنسبة نمو قدرها 95%.
وأفاد غانم بأن البنك حقق نموًّا ملحوظًا في إجمالي الأصول التي دعمت نمو الإيرادات التشغيلية، وارتفع إجمالي الأصول بنهاية 2020 ليصل إلى 58.3 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 13.2% مقارنة بعام 2019.
وأضاف أن محفظة قروض وتسهيلات العملاء وصلت إلى 21.4 مليار جنيه، بنسبة نمو قدره 8.6% متمثلة في نمو رصيد محفظة التجزئة المصرفية خلال عام 2020 بقيمة 2.375 مليار جنيه ليصل رصيد المحفظة إلى 4.869 مليار جم، بنسبة نمو قدرها 95%.
14.8 % نموًّا بمعدل عائد الأذون والسندات
وذكر أن ودائع العملاء سجلت مبلغ 47.122 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو قدره 14.8%، وأن البنك يتمتع بمعدل توظيف مناسب للودائع، حيث بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع 45%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بمبلغ 30 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 9% على عام 2019.
وأوضح أنه بفضل التشغيل الأمثل لسيولة البنك بلغ معدل نمو عائد الأذون والسندات 14.8% مقارنة بعام 2019.
وأشار إلى أن البنك حقق معدل كفاية رأس المال طبقًا لمتطلبات بازل 2 بنسبة 22.22% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية مع خلوّ المحفظة الاستثمارية للبنك من أي أصول خطرة، مما يعكس متانة المركز المالي للبنك ويعطى البنك الإمكانيات اللازمة للتوسع في المستقبل.
حسن غانم: المؤشرات الإيجابية تعبر بوضوح عن كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية
وقال حسن غانم إن هذه المؤشرات الإيجابية تعبر بوضوح عن كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطّي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه، والتي تمثل أفضل تغطية جغرافية لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على كل المستويات.
وأشار إلى أن البنك يواصل دعمه لنشاط التمويل العقاري، وذلك بصفته الريادية في مجال المشروعات التنمية العقارية، كما يهدف البنك إلى توفير حلول متكاملة من خلال شركاته التابعة والشقيقة التي تتكامل بأنشطتها المختلفة مع نشاط البنك في المجالين المصرفي والعقاري.
وأكد غانم أن البنك يسعى إلى تحقيق أهدافه الواضحة وفقًا لإستراتيجية طموح بما يضمن مواصلة مسيرة النمو المستدام في جميع مؤشراته اعتمادًا على زيادة حصة البنك في المجال المصرفي والنشاط العقاري.