أطلق قطاع النقل البحري ” التابع لوزارة النقل والمشرف على الموانئ المصرية ” استبيانا على شركات الملاحة العاملة بالموانئ المصرية، وذلك ضمن دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030.
وحسب الاستبيان الذي أطلقه قطاع النقل البحري والذي جاء مقتضبا للغاية، فقد تكون من إسم الجهة وطبيعة النشاط ومجالات العمل وحجم الإنتاج الحالى للشركة التي تتعامل مع الموانئ المصرية.
كما تضمن الاستبيان المشكلات الرئيسية التى تواجه العمل وتؤثر على الإنتاجية و مقترحات حلها، سواء كانت تلك المشكلات فنية، أو معلوماتية، أو إجرائية أو تشريعية، أو أي مشكلات أخرى تعترض العمل بالموانئ المصرية أو تؤثر عليه.
وتضمن الاستبيان الذي تم توزيعه على السوق الملاحي، قائمة بمشروعات للتطوير والتوسع الجارية الخاصة بالشركات الملاحية، سواء داخل الموانئ أو خارجها، فضلا عن قائمة بالمشروعات المستقبلية المخطط تنفيذها والعائد المتوقع منها.
وشمل الاستبيان كلا من الرؤية والأهداف الرئيسية للجهة، والمأمول والمتوقع من الدراسة.
يذكر أن وزارة النقل والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تقوم بالتعاون مع احد المكاتب الاستشارية العالمية، بعمل دراسة للمخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 والتي ينفذها مركز البحوث والاستشارات MRCC بالتعاون مع مركز هامبورج لاستشارات الموانئ HPC .
وكان قد اشار وزير النقل كامل الوزير في تصريحات سابقة، أن الأهداف الرئيسية لهذا المخطط يتركز في التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية.
كما تهدف الدارسة الى استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري، وذلك لدعم التنمية الشاملة، إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي، تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، تطوير البنية التشريعية بما يتماشي مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية، تأمين الموانئ البحرية، العمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية، تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري، بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، دعم تنمية السياحة البحرية.