توقع عدد من المستثمرين الزراعيين ارتفاع أسعار البطاطس وعودتها الى طبيعتها التى تحقق هامش ربح للمزارعين نتيجة ارتفاع أسعار البطاطس عالميا بعد تقليص مساحة زراعته وعودة العواصف الثلجية فى أوروبا واخيرا تعطش الاسواق العالمية للمنتج المصرى .
وارتفع سعر تداول طن البطاطس إلى 1500جنيه للطن تسليم المزارع مقابل 1000جنيه مؤخرا وقفز فى القطاعى إلى 3جنبهات للكيلو ونصف مقابل جنيهين مؤخراً.
وارتفع سعر كيلو البطاطس فى سوق العبور بشكل ملحوظ ليتراوح سعر من 80 إلى 225 قرشا مقابل 150قرشاً فى المتوسط خلال الأسبوعين الماضيين .
وأكدوا أن المؤسم الجارى وهو العروة الخريفية تبشر بتحسن سعر البيع للمزارعين، خاصة فى ظل موجة الطقس السيئة التى ضربت مصر وتسبب فى ظهور بعض الأمراض للنباتات وتقلص الانتاجية المرتقب.
وقال أحمد الشربينى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى البطاطس فى تصريحات خاصة لالتحرير اليوم إنه سيتم حصاد إنتاج العروة الجديدة فى مطلع مارس الجارى وهى بشائر الموسم الصيفى ، متوقعا أن ترتفع أسعاره خصوصا مع نهم أسواق التصدير خاصة السوق الروسية.
وأضاف فى تصريحات لـ التحرير اليوم، أن الظروف الجوية لها تأثير كبير على إنتاجية المحصول فى الخارج والداخل ، خاصة فى ظل عدم قدرة الفلاحين على شراء المبيدات اللازمة لرش المحاصيل وبالتالى انخفاض الانتاجية وزيادة الأسعار فضلا عن تقلص المساحة .
وأكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة فى تقرير له أنه منذ بدء الموسم الجديد لتصدير بطاطس المائدة ،بلغت إجمالى التصدير ما يقرب من 100ألف طن إلى جميع الأسواق العالمية ،والاتحاد الاوربى، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير وجارى الشحن.
وأضاف العطار أن هذة المعدلات تمثل بداية مبشرة جدا لموسم تصدير البطاطس مشيراً الى أن إدارة الحجر الزراعى تقوم بالزام شركات التصدير بتطبيق جميع شروط التصدير وتشديد الرقابة على الشركات المصدرة .
ومن جانبه أكد احمد الباز من كبار مزارعى البطاطس فى الدقهلية أنه منذ بداية تصدير البطاطس هناك تحسن فى الأسعار مع وجود تعطش فى أسواق أوروبا للمنتج المصرى بعد تدمير جزء كبير من المحصول نتيجة العواصف الثلجية.
يذكر أن هناك لجانا فنية مكثفة للحجر الزراعى فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية، طبقا لاشتراطات التصدير.
وأكد «الباز » أن المزارعين أنفقوا جميع مدخراتهم التى اكتنزوها عى مدار عشرات السنين خلال العامين الماضيين فقط نتيجة التهام الخسائر لأرباحهم السابقة .
كانت وزارة الزراعة طبقت نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة أن هناك إجراءات صارمة ضد الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة وقف التعامل مع الحجر الزراعى.