أكد البنك المركزي المصري، قدرة النظام المالي للاقتصاد المحلي على استيعاب الخسائر التي قد تنتج من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، وذلك في إطار تطبيق اختبارات الضغوط.
وقال المركزي فى تقرير الإستقرار المالي الصادر، اليوم الثلاثاء، إن نتائج الاختبارات أظهرت قدرة القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفي – متمثلا في أكبر 15 بنك والتي تمثل 84.2 ٪من إجمالي أصول القطاع المصرفي – على استيعاب الخسائر الناتجة عن سيناريو للمخاطر الإقتصادية والمالية الكلية والذي قد ينتج من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا.
أضاف، “وفقا للإختبارات، استمر معدل كفاية رأس المال عند مستوي أعلى من الحد الأدني المقرر وفقا لتعليمات بازل والبالغ 10.5٪، وكذلك الحد الأدني المقرر من قبل البنك المركزي والبالغ 12.5٪”.
كما استمرت نسب سيولة القطاع المصرفي عند مستوي أعلي من الحدود الرقابية المقررة وذلك لتمتع البنوك بقدر كافي من الأصول السائلة.
كما لفت المركزى إلى ان نتائج اختبارات الضغوط أظهرت، كذلك، متانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي ومدى قدرتهم على مواجهة المخاطر المحتملة سواء من تداعيات جائحة كورونا الراهنة أو في حالة الأزمات غير المتوقعة.
وقد استهدف تطبيق تلك الاختبارات تقدير الخسائر المحتملة في ضوء المخاطر المترتبة على جائحة كورونا، وتقدير مدي تأثر الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية للشركات، والمؤسسات بالمخاطر الناشئة عن الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي الفيروس.