الماده 16 من الدستور الكويتي حسب اللائحة الداخلية

الماده 16 من الدستور الكويتي

نص المادة 16 المطبق في اللائحة الداخلية من الدستور الكويتي هي انه في حالة فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة رقم 82 من الدستور أو في قانون الإنتخاب أو فقد أهليته المدنية، سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الإنتخاب يتم إحالة الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجان أن تقوم بإستدعاء العضو لسماع أقواله إذا أمكن، على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، وللعضو أن يبدي دفاعه أمام المجلس، على أي يتم مغادرة الإجتماع عند أخذ الأصوات، ويتم إصدار قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ عرض التقرير عليه.

ولا يتم إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألون منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالإسم، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً.

وهذا يفيد أن سقوط العضوية انيط بالمجلس الكويتي كشكل من أشكال الفصل بين السلطات، ولكن اللائحة الداخلية لم تفرق في تقرير الإسقاط بين الأسباب المختلفة، وتركت وراءها التفرقة بين الحالات المتضمنة لسلطة تقديرية، والحالات التي لا تحتمل ذلك كما جمعت الأسباب الناتجة عن حكم قضائي إلى جوار الأسباب الناتجة عن قرار يصدر عن السلطة التنفيذية، واللائحة لم تفرق بين حالات سقوط العضوية وحالات اسقاط العضوية.[1]

اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

تحتوي اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي في باب تنظيم المجلس الفصل الأول على تأليف المجلس وأحكام العضوية، وعلى العديد من المواد المهمة في الدستور الكويتي، والتي تنظم العملية الإنتخابية لمجلس البرلمان الكويتي، حيث أنه يقدم معلومات حول عضويات مجلس الأمة والقوانين والشروط الخاص بالأعضاء، ويمكن الإطلاع أكثر على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من خلال الرابط “من هنا“.

هذه هي المعلومات الكاملة بخصوص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تعرفنا فيها على الماده 16 من الدستور الكويتي اللائحة الداخلية والتي تتحدث عن اسقاط العضوية لأي عضو وفق القانون وبتصويت أغلبية الأعضاء.