رقم استعلام وزارة العدل 1443




أصدرت وزارة العدل استفساراً برقم الهوية فقط بشكل مباشر على تفاصيل قضية في المملكة العربية السعودية وخدمة التحقيق من وزارة العدل السعودية مدرجة ضمن الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها وتعتبر مهمة بأي حال من الأحوال مثل سؤال حول انقطاع الخدمات برقم الهوية ، كل ذلك بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين وتوفير الوقت والبيروقراطية.

تعرف على تفاصيل قضية برقم هوية

أعلنت وزارة العدل خدمة الاستعلام عن تفاصيل قضية ما باستخدام رقم الهوية الوطنية فقط ، عبر الموقع الإلكتروني وأهمها موقع بوابة نجيز.
تكمن أهمية الخدمة سواء للمحامين أو للمتهمين وأهاليهم في أنها تتيح تنفيذ سؤال سريع ، حيث توفر تفاصيل القضية وهي كالتالي: (القضية – التاريخ – تاريخ القضية) (الوقت) – الوظيفة القضائية – التنفيذ).
يمكنك أيضًا معرفة حالة القضية مع المدعي العام.تحقيق وزارة العدل برقم الهوية

تحقيق وزارة العدل برقم الهوية

يمكن الاستفسار عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية:




  1. أول وصول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل.
  2. ثم حدد “الخدمات عبر الإنترنت”.
  3. ثم انقر فوق “أسئلة معرف الحالة”.
  4. ثم حدد نوع الحالة.
  5. ستظهر صفحة خدمات الأسئلة.
  6. املأ المعلومات المطلوبة: (نوع الهوية – رقم الهوية – تاريخ الميلاد بالميلادي والهجري – رمز التحقق).
  7. ثم اضغط على “بحث”.

سيُظهر لك هذا كل تفاصيل حالتك التي تريد معرفة التفاصيل فيها.

اكتمل التحقيق في حالة القضية مع ضريبة القيمة المضافة التابعة لوزارة العدل

بمجرد معرفة السؤال برقم الهوية ، سنتعرف على كيفية الاستفسار عن حالة القضية ، ولكن من خلال بوابة وزارة العدل ، مع اتباع الخطوات التالية:
  1. أول وصول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل قيد التشغيل.
  2. ثم قم بتسجيل الدخول عبر الوصول الموحد الوطني.
  3. ثم حدد “خدمات الإزالة”.
  4. ثم حدد رقم الحالة التي تريد معرفة التفاصيل الخاصة بها.

يمكنك معرفة (موضوع الإجراء – الطلبات – الأدلة – الأطراف – الاجتماعات – طريقة الحضور).

هذه الطريقة هي أن تطلب من وزارة العدل رقم القضية.



وهكذا تعرفنا في هذا المقال على سؤال وزارة العدل السعودية ، وكذلك عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للتيسير على المواطنين والمقيمين داخل المملكة.







اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *