ينتظر عدد من المطورين العقاريين انتهاء المخطط العام للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة وذلك للحصول على أراض بأنشطة مختلفة داخل المدينة، وتقترب وزارة الإسكان من اعتماد المخطط العام للمرحلة الثانية وعرضه على شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية للبدء فى تنفيذه.
وطالب عدد من المطورين العقاريين بضرورة استحداث آليات جديدة فى طروحات الأراضى على المستثمرين خلال المرحلة الثانية خاصة وأن شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية كانت تعتمد على نظام واحد فى عملية الطرح.
العسال: نحتاج إلى دخول المطور العام بالمرحلة الجديدة
وقال هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة «مصر ايطاليا» للتطوير العقارى إنه يجب على إدارة شركة العاصمة توفير آليات جديدة فى عملية الطرح خاصة وأن المدينة تحتوى على مساحات كبيرة يمكن تطويرها فى أسرع وقت.
وأضاف العسال أنه يجب على شركة العاصمة الإدارية إضافة آلية المشاركة ضمن آليات عرض الأراضى على المطورين وذلك فى ظل غياب تلك الآلية خلال عملية طرح أو بيع الأراضى فى المرحلة الأولى.
وأوضح أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تستلزم دخول المطور العام بها وذلك لسرعة عملية التنمية مشيراً إلى أنه يمكن وضع شروط محددة للشركات التى يمكن أن تحصل على اراضى تصل إلى 5000 فدان من بينها أن يكون لديها سابقة خبرة تصل إلى 15 عاماً طورت خلالها مشروعات بمساحات تتجاوز ذلك.
وأشار رئيس مجلس إدارة مصر إيطاليا العقارية؛ إلى أنه يجب مراعاة أن تكون العقود متزنة بين شركة العاصمة والمطور والعميل ويشمل الاتزان سعر المتر المربع داخل قطعة الأرض وكذلك مدد السداد والتى يجب أن تتراوح بين 8 إلى 10 سنوات مما يساهم فى دخول المطور فى أكثر من قطعة لتنمتها وهو ما يساهم فى سرعة تنمية المدينة.
ولفت إلى أن الشركات العقارية واجهت العديد من التحديات خلال المرحلة الأولى نتج عنها تعثر العديد من الكيانات لذلك يجب أن يكون هناك تغير فى طريقة التعامل مع شركات التطوير العقارى خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعه الثانى مع مجموعة من كبرى المكاتب الاستشارية، خلال الشهر الماض لاستعراض البدائل المُقترحة، للمخطط الاستراتيجى لتنمية المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم عرض تلك المقترحات على مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لتحويلها إلى واقع على الأرض، ووضع مخططات تفصيلية لتنفيذ أعمال التنمية بالمرحلتين الثانية والثالثة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وناقش وزير الإسكان مع ممثلى المكاتب الاستشارية، المقترحات التى تقدموا بها للمخطط الاستراتيجى لتنمية المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة، وأثنى على الجهد المبذول فى إعداد تلك المقترحات، مؤكداً أنه سيتم التكامل بين المشروعات بالمرحلتين الثانية والثالثة، والمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا مع المناطق المحيطة بالعاصمة.
ولفت هانى العسال إلى أنه يجب تصنيف الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة من حيث سابقة الخبرة ومساحات الأراضى والتى يترتب عليها مدد السداد وأسعار الفائدة التى يتم التعامل بها والتى يجب أن تتغير بحسب المساحات التى تحصل عليه الشركات.
ولفت الى أن الشركة انتهت من تسليم المرحلة الأولى من مشروع «البوسكو» نهاية العام الماضى ، مبكرًا عن موعده المخطط له فى 2021، وأنها استطاعت أن تحجز لنفسها لقب أول مطور عقارى من القطاع الخاص يبدأ تسليم مشروع بالعاصمة الإدارية، ما يعكس جدية الشركة والتزامها بوعودها للعملاء.
آسر حمدى: المشاركة وزيادة مدة سداد الأقساط أبرز المطالب
وفى السياق ذاته قال آسر حمدى الرئيس التنفيذى لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية إن هناك عددا من المطالبات الى يجب أن يتم توافرها فى المرحلة الثانية ومنها ثبات الأسعار لطروحات الأراضى خلال تلك االمرحلة خاصة خلال الظروف التى تمر بها البلاد من تفشى لفيروس كورونا المستجد.
وأضافت حمدى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية تعتمد على نوع واحد من الطروحات لذلك يجب أن تكون هناك آليات جديدة من بينها المشاركة بين المطورين والعاصمة وذلك على مساحات تتراوح بين 50 إلى 100 فدان وهو ما يسمح بدخول شركات جديدة فى تطوير المدينة .
وخلال الفترة الماضية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة اجتماعات لمتابعة ملامح تطوير المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة للمرحلتين الثانية والثالثة، حيث تبلغ مساحة المرحلة الثانية 47 ألف فدان، كما تبلغ مساحة المرحلة الثالثة من العاصمة الجديدة نحو 90 ألف فدان .
ولفت حمدى إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية تطرح أراضى بأسعار محددة ويمكن المطور الذهاب والتعاقد عليها، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المدينة تحتاج إلى زيادة مدد الاقساط تصل إلى 5 سنوات على الأقل خاصة فى ظل وجود احتياج كبير للسكن، مضيفاً أنه يجب على شركة العاصمة النظر فى أسعار الفائدة مع ارتفاعها خلال الطروحات الماضية.
وأكد أنه يجب التعامل فى مقدمات الأراضى أسوة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى أقرت تعديلات بخفض قيمة المقدم إلى %10 فى حال المساحات الكبرى
ولفت «حمدى» إلى أن شركته تملك مشروع جنوب بالعاصمة الإدارية، والذى يضم 1900 وحدة سكنية ما بين شقق وفيلات، وخلال الشهور الماضية، تم توقيع عقود مقاولات بقيمة 700 مليون جنيه مع 5 شركات مقاولات لتولى تنفيذات المشروع.
وتمتلك «الشرقيون للتنمية العمرانية» محفظة أراضى تصل إلى 15 مليون متر مربع بالإضافة إلى 10 ملايين متر صناعى، ونفذت الشركة أكثر من 15 مشروعًا سكنيًا منذ تأسيسها بحصيلة وحدات تتخطى 6 آلاف وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 520 فداناً، وجار تنفيذ حوالى 10 مشروعات أخرى
مينا أندراوس: بحاجة إلى أنشطة مختلفة ومحفزات للشركات المتوسطة
كما قال مينا أندراوس نائب رئيس مجلس إدارة شركة بتر هاوس إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى محفزات حقيقية لزيادة استثماراتها فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال المرحلة الثانية من بينها ثبات أسعار الطروحات خلال المرحلة الجديدة وزيادة مدد الاقساط.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تحتاج إلى مشروعات مختلفة مثل المشروعات الترفيهية المختلفة خاصة وأن تلك المشروعات تزيد من تنمية المدينة بشكل أسرع.
وأوضح ان الشركة تدرس الدخول بنشاط جديد فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة ليصبح رابع مشروعات الشركة بعد سكاى كابيتال بمنطقة r7 وسكاى كابيتال فيو بمنطقةr8 ومشروع سكاى بيزنس بارك بمنطقة الداون تاون.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع جاذب للاستثمار حتى نهاية تطوير المرحلة الثانية والثالثة.