أوصت لجنة السياحة والطيران المدني في البرلمان، برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة، بضرورة سرعة العمل على إصدار قانون للتراخيص الموحد على الفنادق والمنشآت السياحية لتشجيع الاستثمار السياحى والفندقى على النهوض بهذا القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة في البرلمان اليوم، وبحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وعن غرفة المنشآت حضر محمد أيوب ، وهشام الشاعر ، وماجد انطوان، جيفارا الجافى، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تقوم بها اللجنة للوقوف على المشكلات التي تواجه القطاع السياحى وضمنها القطاع الفندقى بما يشمله من فنادق عائمة وفنادق ثابتة بمستوياتها المختلفة ومدى فاعلية وصول الدعم المناسب من الحكومة ومبادرات البنك المركزى وكذلك دعم العاملين بالفنادق.
وشهد اجتماع لجنة سياحة البرلمان اليوم ، عرض للمشاكل التي تعوق قطاع السياحة ، ومناقشة تداخلات جهات الولاية على الاستثمار الفندقى حيث يخضع الفندق الواحد إلى 26 جهة حكومية تحتاج فيها 70 تصريح ورسم إدارى وحكومى.
واستعرض رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحة المشاكل التي تواجه قطاع السياحة قائلًا: هناك 26 جهة تعطى تصاريح للفنادق وهذا يمثل أزمة لتصارع هذه الجهات فى التعسف مع الفنادق إلى جانب أن وزارة البيئة فرضت رسوم باهظة على الشواطئ، مما أدى إلى أن بعض الفنادق المتأخرة فى السداد تم عرض شاطئ فنادقهم للايجار في حين أن هناك لجنة معينة بمجلس الوزراء نصت على أن الشواطئ ملك عام للدولة وللفندق حق انتفاع.
وأضاف أن اللجنة العليا لحماية الشواطئ تطالب الفنادق المبنية فى التسعينات التى حصلت على تصاريح رسمية وقتها بـ50 متر حرم الشاطئ بزيادة حرم الشاطئ ليصل لـ150 مترا، بالإضافة أن وزارة الرى وقفت التراخيص للمراسى وفرضت رسوم وغرامات، ومعظم البدو لديهم مخيمات فقامت وزارة السياحة بعمل تراخيص لهم بنجمة واحدة حتى يتم الإشراف عليها.
وطالب رئيس الاتحاد بمميزات خاصة لمحافظات الصعيد لأنه لم يتم تفعيل المبادرة لعدد من الفنادق ولابد من إعادة النظر في فوائد التأمينات وكذلك الضرائب العقارية وإعفاء الفنادق من رسوم المشاية أو السقالة السياحية بالفنادق لمدة عامين، مضيفًا أنه لابد أن تدخل ( الكهرباء ،والقضايا ) ضمن المبادرة، ولابد من وضع حد للرسوم التي تفرض حاليًا من قبل وزارة النقل بالنسبة لإدارة وتشغيل السقالة البحرية وما هي الخدمة التي من الممكن أن تقدمها هيئة موانئ البحر الأحمر.
ووجه رئيس الاتحاد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه التام لقطاع السياحة ، مؤكدًا أنه لولا مبادرته لتم غلق الفنادق وإفلاسها.
وطالبت نورا على رئيس اللجنة في ضوء ما أثاره رئيس الاتحاد بإحصائية رسمية بالفنادق التى لم تستفد من المبادرة، وتقدمت وتم رفضها حتى يمكن إخطار البنك المركزى بهذه الإحصائية.