قال خالد السيد، العضو المنتدب لـ”apex” لوساطة إعادة التامين فى مصر، إن شركته فى مصر حققت 50 مليون جنيه أقساطًا لصالح شركات الإعادة بنهاية العام الماضي، مقابل 34 مليونًا بنهاية عام 2019.
وأشار السيد إلى أن “apex” تخطو خطى متسارعة نحو النمو والعمل بكفاءة لصالح السوق المصرية مع أكثر من 20 شركة إعادة تأمين عالمية.
الشركة تستهدف تحقيق 140 مليون جنيه أقساطًا خلال 3 سنوات
وأوضح أن أبرز شركات إعادة التأمين مثل سوق اللويدز الإنجليزى و«سويس رى» و«ميونخ رى» و«بارينتس رى» و«بريكشاير هاثاوى» لإعادة التأمين بدبى وQBE و«كونتينتال رى» النيجيرية؛ كلها ذات تصنيف أول “first class”.
ويُعرف نشاط وساطة إعادة التأمين بأنه التوسط بين شركات التأمين بالسوق المحلية وشركات الإعادة فى الخارج، من خلال شركة وساطة متخصصة فى الإعادة فقط؛ بهدف جلب أفضل المزايا الفنية والمالية عبر زيادة عمولات الإعادة التى تحصل عليها شركات التأمين من الكيانات العالمية التى تتعامل معها، ورفع الطاقة الاستيعابية والمرونة فى قبول المخاطر.
وتابع أن الشركة تستهدف تحقيق 140 مليون جنيه أقساطًا لمعيدى التأمين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من خلال التعامل مع أكثر من 18 شركة تأمين على الممتلكات فى السوق المحلية، وأكثر من 20 شركة إعادة عالمية بالخارج.
وكشف العضو المنتدب لـ«Apex» لوساطة إعادة التأمين، عن اعتزام مجلس إدارة الشركة مضاعفة رأسمالها المدفوع من مليون جنيه إلى مليوني جنيه خلال شهر مارس المقبل.
وأضاف السيد أن الشركة ستقوم بتمويل الزيادة فى رأس المال بنسبة 100% من الأرباح، فى 2021 والذى يعد العام الرابع منذ حصول الشركة على الرخصة من الرقابة المالية والتى أمهلت شركات الوساطة فى الإعادة 5 سنوات لاستكمال رأسمالها المدفوع بالكامل.
تجديد اتفاقية العنف السياسي مع معيدي التأمين
وأوضح أن الشركة مستعدة لزيادة رأسمالها المدفوع سنويًّا بعد إقرار مشروع قانون التأمين الموحّد الجديد من البرلمان؛ حتى تستطيع توفيق أوضاعها، وفقًا للائحة القانون الجديد التى ستضعها هيئة الرقابة المالية.
ونوه بتجديد الشركة اتفاقية تأمين مخاطر العنف السياسى لوحدات التأمين المحلية بالسوق المصرية من خلال ما يُعرف بـ”broker facility” مع إحدى شركات التأمين العالمية ذات التصنيف الأول.
وقال السيد إن وثيقة العنف السياسى أصبح عليها طلب كبير من جانب عملاء شركات التأمين فى السوق المحلية؛ لمواجهة الخسائر التى قد تتعرض لها المنشآت والأفراد، بسبب حدوث بعض العمليات الإرهابية فى السنوات الأخيرة، والأفعال المُعادية داخل المنشآت الاقتصادية كمطالب العمال بشكل غير سلمي، على سبيل المثال.
وذكر أن وثيقة العنف السياسى توفر الحماية التأمينية لما يقرب من 7 أنواع من التغطيات تشمل الإرهاب والتخريب والشغب والإضرابات العمالية، والثورات، إضافة إلى الانقلاب، والحرب.