شاركت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في فعاليات الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقدة بالوسائل ال‘لكترونية في الفترة من ٢٢ إلي ٢٣ فبراير عبر خاصية الفيديوكونفرنس، تحت شعار “تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” ويهدف إلى تعزيز العمل لحماية الطبيعة واستعادة التوازن البيئي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة التكميلية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
شارك فى فعاليات الدورة إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزراء البيئة فى كوستاريكا والنرويج والصين وألمانيا وكولومبيا وهولندا والعديد من دول العالم ، ويركز جدول أعمال الجزء الأول للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة على القرارات العاجلة والإجرائية. وسيتم تأجيل الأمور الموضوعية التي تتطلب مفاوضات متعمقة إلى جلسة مستأنفة للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في فبراير 2022 يتم التنسيق لتحديدها والاتفاق عليها في مرحلة لاحقة، وقد تناول الحوار موضوع “مساهمة البعد البيئي للتنمية المستدامة في بناء عالم مرن وشامل بعد انتشار الوباء”.
وأشارت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في كلمتها إلى أن هذا الاجتماع يحدث في ظروف فريدة للمرة الاولى حيث يعقد بشكل افتراضي، وأكدت على ضرورة تعزيز العمل من أجل حماية الطبيعة والمحافظة عليها لتحقيق الأهداف التنمية المستدامة حيث تبين اننا من نحتاج الي الطبيعة وليست الطبيعة هي من تحتاج إلينا، وقد اثرت أنماط معيشتنا على الطبيعة وعلى صحتنا فى فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتصحر الأراضى والذى لا يمكن ان ننظر لكل منهم في معزل عن الآخر.
وأوضحت الوزيرة أنه في مؤتمر الأطراف الرابع عشر قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة لتعزيز التكامل والترابط بين اتفاقيات ريو الثلاثة الخاصة بتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، مبرزة أهمية العمل على دعم وتنفيذ تلك المبادرة، وضرورة تركيز العمل متعدد الأطراف في الفترة القادمة على التعامل بشكل متكامل ومترابط مع تلك الموضوعات والتحديات المرتبطة بها. وأضافت أننا قمنا خلال المؤتمر ذاته بإطلاق مبادرة وقف تدهور الأراضي والتنوع البيولوجي. وأشارت الوزيرة إلى التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة حول السلام مع الطبيعة، مؤكدة ضرورة تطبيق ذلك، على أن يشمل ذلك النهج الايكولوجي برمته الذي يربط التنوع البيولوجي بالبشر والمجتمعات المحلية بعضها ببعض حيث يرجع ذلك بالفائدة على الجميع اقتصاديا واجتماعياً وبيئيا ، ولابد من تنفيذ إجراءات واقعية فى هذا الشأن.
كما أضافت أن مصر من خلال خطتها للتعافى الأخضر أصدرت السندات الخضراء كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر تلك السندات، كما تم اعتماد معايير الاستدامة البيئية على مستوى الوزارات فى مشاريع التنمية الوطنية، وأكدت اننا جميعا في قارب واحد فالتضامن وتبادل الأدوار ينبغي أن يكونوا هدفنا في السنوات القادمة بغاية أن نحمى كوكبنا من المخاطر المقبلة.