أجلت المحكمة الاقتصادية جلسة بيع مول «صن سيتى» بمنطقة شيراتون بالقرب من مطار القاهرة إلى يوم 22 مارس المقبل، وذلك عقب انسحاب الشركات المتقدمة اعتراضا على سعر افتتاح المزاد البالغ 4.3 مليار جنيه.
وانتقلت تبعية «صن سيتى مول المطار» بقرار قضائى لبنك الإسكندرية العام الماضى نتيجة مديونية غير مسددة على الشركة المالكة «إتش إن إس جروب»، وقضت المحكمة ببيع المول فى مزاد علنى لاستيفاء حقوق البنك، إلا أن ارتفاع الثمن، من وجهة نظر المشترين، حال دون إتمام البيع، وذلك للمرة الثالثة التى يٌعقد فيها المزاد.
وقالت مصادر قانونية لـ التحرير اليوم إن أربعة شركات عقارية وسياحية شاركت فى المزاد الأخير، الذى عٌقد أمس الأول، وقامت بدفع قيمة التأمين من خلال شيك مصرفى للوكيل العقارى بقيمة 43 مليون جنيه، وقدمت عروضا للشراء بحد أقصى بلغ 3.6 مليار جنيه، وذلك قبل أن تقوم بالانسحاب اعتراضاً على قيمة الثمن الأساسى للمزاد الذى تم إعلانه بنحو 4.3 مليار جنيه، كونها مرتفعة وتتجاوز، من وجهة نظرهم، القيمة الحقيقية للمول.
ويعرف «الثمن الأساسى» بأنه القيمة التى يبدأ من عندها المزاد ولا يجوز البيع بأقل منها.
وذكرت المصادر أن بنك الإسكندرية طلب تعديل الثمن الأساسى ليتناسب مع التقييمات المعدة من قبل الخبراء وكذلك القيمة السوقية للمول، وهو ما دفع قاضى التنفيذ لتأجيل جلسة البيع إلى 22 مارس المقبل.
ووافقت المحكمة على طلب البنك بالحجز على إيجارات المول وإيداعها بخزينة المحكمة لصالح الجهة التى سوف يرسو عليها المزاد كنوع من تحفيز المستثمرين على التقدم للشراء .
ويقع المول بمنطقة الشيراتون المجاورة لمطار القاهرة على مساحة تتجاوز 27 ألف متر مربع ويحتوى على متجر كارفور الشهير وفندقا وستة عشر سينما بخلاف أفرع للبنوك والعديد من المحلات التجارية والمطاعم الكبرى.
يذكر أن بنك الإسكندرية أقام دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية فى 9 يونيو 2020، يطالب فيها رجل الأعمال حسين سفراكى، مالك شركة «إتش إن إس جروب» صاحبة «صن سيتى مول المطار»، بسداد مديونية تتجاوز قيمتها مليار جنيه.
وقالت المصادر، إن الدعوى جاءت بعدما رفع رجل الأعمال دعوى قال فيها إن البنك ارتكب أخطاء محاسبية أثناء احتساب المديونية المستحقة على الشركة، وعلى إثرها طالبت المحكمة بتعيين خبير مصرفى لإعادة حساب المديونية المستحقة.
وأشارت إلى أن الخبير المصرفى نادر رزق توصل إلى وجود مديونية مستحقة على رجل الأعمال حسين سفراكى تقدر بنحو 55 مليون دولار و155 مليون جنيه، بإجمالى يتجاوز مليار جنيه، لافتًا إلى أن البنك قرر رفع دعوى جديدة لرد المبلغ تزامنًا مع السير فى إجراءات بيع المول بحكم قضائى. وقٌدرت المديونية المستحقة على الشركة بنحو مليار جنيه منذ عام 2014، لكنها تفاقمت بسبب عدم السداد وتراكم الفوائد، وفى حالة نجاح البيع سيحصل البنك على قيمة مديونيته، ويتم تسديد مستحقات مصلحة الضرائب وتؤول القيمة المتبقية لمالك المركز التجارى