تستعد جى بى غبور أوتو لتسليم سيارات هيونداى توسان للموزعين خلال الأيام المقبلة، وقال أحد كبار موزعى هيونداى ان الشركة وكيل العلامة الكورية أرجأت تسليم حصص الموزعين من الجيل الجديد لطراز توسان إلى الأيام المقبلة بعد ان كان التسليم مقرراً فى منتصف الشهر الحالى.
وأوضح أن شبكة التوزيع لم تتسلم بعد أى دفعات من “توسان” رغم الإعلان عن طرحها منذ نهاية يناير السابق وفتح باب الحجز عليها؛ فضلًا عن أن الموزعين قاموا بدفع المستحقات الواجبة عليهم بشكل كامل؛ وذلك مقابل الحصص التى طلبوها.
وأضاف أن مسئولى شركة «جى بى غبور أوتو» برروا هذا التأخير بتأخر عمليات الشحن الدولى فى ظل عدم توافر سفن لنقل البضائع المتعاقد عليها مع الشركة الأم وذلك فى ضوء تداعيات تفشى وباء كورونا؛ موضحًا أن معظم المصانع العالمية تعانى أيضًا من نفس المشكلة التى أدت إلى نقص فى توريد مكونات السيارات التى تتدفق عبر شبكة واسعة للتوريد تضم كثيرًا من الدول.
ولفت إلى أن شبكة التوزيع فتحت باب الحجز على سيارات «هيونداى توسان» رغم أن معظم الشركات لم تستقبل سيارة واحدة للعرض، مشيرًا إلى أن معارض الوكيل فتحت كذلك الباب أمام الراغبين فى حجز السيارة دون تسليمات إذ جاوز عدد الحاجزين 1800 شخص.
ورغم أن السيارة لم تُطرح للبيع الفعلى فى السوق المحلية بعد؛ أكد عدد من موزعى هيونداى نهاية يناير الماضى أن الحجز على الجيل الجديد من هيونداى توسان 2021 يجرى بـ«الأوفر برايس» أى بزيادات غير رسمية من جانب شبكة الموزعين، والتى تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه لمختلف الفئات.
وتنتمى «هيونداى توسان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» وهى مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى تيربو، بقوة 180 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، وناقل حركة أتوماتيك سباعى السرعات.
وأشار الموزع إلى أن أزمة التوريدات تشمل العديد من العلامات التجارية الأخرى التى فتحت باب الحجز دون طرح كميات كافية من طرازاتها فى السوق المحلية وهو ما أدى إلى اشتعال «الأوفر برايس» عليها إذ تباع للعملاء بأعلى من أسعارها الرسمية؛ لافتا إلى أن معظم سيارات “سكودا” كذلك غير متوافرة فى السوق بشكل كاف.
وأوضح أن «الأوفر برايس» لا يعكس حقيقة الطلب فى سوق السيارات بقدر ما يعكس ندرة الطرازات المطروحة فى السوق إذ يؤدى نقص المعروض إلى مبالغة الموزعين فى تسعير السيارات المتواجدة لديهم نظير تسليم السيارة بشكل فورى للعميل دون انتظار فى قوائم الحجز التى قد تمتد لشهور.
وأضاف أن المغالاة فى تسعير السيارات يؤدى لخروج شريحة كبيرة من المستهلكين من قائمة العملاء المحتمل قيامهم بشراء سيارة خاصة بعد تعويم العملة المحلية على نحو أدى لمضاعفة الأسعار ومن ثم صعوبة تدبير المقدم اللازم لشراء السيارة بنظام التقسيط الذى يستحوذ على نحو ثلثى مبيعات السيارات السنوية فى مصر، فضلًا عن المخاوف التى تنتاب المستهلكين بشأن القدرة على الالتزام بسداد الأقساط الشهرية المستحقة، بخلاف الوضع قبل تحرير أسعار الصرف إذ كانت فئة كبيرة من الطرازات متاحة بأسعار تقل عن 100 ألف جنيه ومن ثم كان من السهل تدبير المبالغ اللازمة لشرائها بنظام التقسيط فى حين أصبحت معظم الطرازات حاليًا فوق مستوى 200 ألف جنيه الأمر الذى يستلزم موقفًا قويًا من جانب الوكلاء الرسميين لمختلف العلامات التجارية للقضاء على ظاهرة “الأوفر برايس” لتحفيز نمو سوق السيارات المصرية خلال الفترة المقبلة.