بلغ متوسط الأقساط التي حصلتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات – والتي تضم الشركات العاملة وفق النظام التجاري أو التقليدي، والتكافلي أو الإسلامي- ، ما قيمته 1.3 مليار جنيه شهريًا ، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر من عام 2020.
كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن تحصيل شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات ، 1.5 مليار جنيه في شهر يناير الماضي، وفي شهر فبراير الماضي، تراجعت حصيلة الأقساط المحصلة ، بقيمة 200 مليون جنيه، وبنسبة إنخفاض تصل الي 13.3%.
وفي شهر مارس الماضي، شهد مؤشر الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، زيادة بقيمة 100 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 7.7% ، إلا أن الحصيلة تراجعت بقيمة 400 مليون جنيه ، في شهر أبريل الماضي، بنسبة إنخفاض تصل الي 28.6%.
وفي شهر مايو الماضي، عاد مؤشر الأقساط المحصلة ، بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، للإرتفاع مجددًا، بقيمة 100 مليون جنيه ، بنسبة نمو تصل الي 10%.
وبلغت قيمة الزيادة في الأقساط المحصلة، خلال شهر يونيو 400 مليون جنيه، مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة نمو تصل الي 36.4% ، إلا أنه في شهر يوليو تراجعت حصيلة الأقساط المحصلة ، بشركات تأمين الممتلكات، بقيمة 300 مليون جنيه، وبنسبة تراجع تصل الي 20%
وفي شهر أغسطس، شهد مؤشر الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، زيادة بقيمة 200 مليون جنيه تقريبًا، مقارنة بشهر يوليو، وبنسبة نمو تصل الي 16.7% ، فيما إرتفعت قيمة الأقساط المحصلة في سبتمبر بقيمة 300 مليون جنيه.
وشهد شهر أكتوبر إنخفاضًا في قيمة الأقساط المحصلة، بقيمة 400 مليون جنيه، مقارنة بالشهر السابق، إلا أنها إرتفعت مجددًا في نوفمبر بقيمة 100 مليون جنيه مقارنة بما تم تحصيله في أكتوبر 2020.
وبلغ إجمالي رصيد شركات تأمين الممتلكات، من الأقساط المحصلة، في الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر 2020 ، ما يزيد علي 14.6 مليار جنيه ، ، مقارنة بـ 14.4 مليار جنيه، أقساطًا مُحصلة في الفترة المقابلة من العام السابق 2019، بزيادة تصل الي 200 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 1.8%.
الجراف التالي، يوضح تطور مؤشر الأقساط المحصلة ، بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في الفترة من شهر يناير، حتي شهر نوفمبر، من العام الماضي 2020.
الجراف التالي، يوضح تطور مؤشر الأقساط المحصلة ، بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في الفترة من شهر يناير، حتي شهر نوفمبر، من العام السابق 2019.