أهداف النظام

أهداف النظام

هناك أهداف يريد النظام أن يقوم بتحقيقها للحفاظ على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وهي التي سوف نقوم بذكرها في النقاط القليلة التالية:

• العمل على التنظيم العادل لجميع الإجراءات التي لها صلة بأي أعمال ومشتريات، والعمل على أن تقوم بمنع الاستغلال من قبل أي شخص بسبب النفوذ الخاصة به.
• وأن يقوم بتهميش مصالحه الشخصية والهدف من ذلك هو الحماية الخاصة بالمال العام.
• العمل على إعطاء المال العام الأهمية الفضلى عندما يتم التعاقد على أي أعمال ومشتريات، والعمل على تنفيذها بسعر لا يقبل المنافسة.
•  وأيضًا يجب أن يتسم بالعدل والعمل على تعزيز صفات النزاهة والمنافسة من قبل الشخص بروح رياضية والعمل على أن يتحقق مبدأ المساواة بين جميع أفراد المجتمع.
• كما يهدف إلى أن يقوم بتوفير تحكيم عادل بين جميع الأفراد المتنافسين والهدف منه إثبات مبدأ تكافؤ الفرص.
• من خلال الأهداف التي يستخدمها النظام يكون هناك ضمان لحدوث الشفافية في العديد من الأحكام وإجراءات المعاملات والمشتريات، والعمل على الاهتمام بالقوى التعزيزية للتنمية الاقتصادية.

ومن هنا سنتعرف على: طريقة التسجيل في منصة اعتماد وشروط استخدامها

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، هذا النظام لكي نقوم بشرحه بطريقة مثالية يجب في البداية أن نقوم بذكر بعض المبادئ التي يعتمد عليها النظام التابع للمنافسة وهي كالتالي:

1- المبادئ الأساسية

سوف نذكر العديد من المواد التي سوف نقوم بشرحها بشكل تفصيلي فيما يلي والتي تهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية:

المبدأ الأول

• تعمل الجهات الحكومية على أن تتعامل مع بعض الأشخاص عند القيام بتنفيذ أي معاملات، والعمل على تأمين المشتريات الخاصة بها.
• يتم ذلك مع بعض الأشخاص الذين قد قاموا بالحصول على الرخصة لكي يقوموا بمزاولة تلك الأعمال وذلك بناءً على كل نظام تم فرضه، والقواعد التي تم سنها من قبل الجهات الحكومية.

المبدأ الثاني

• كما يجب على كل جهة حكومية عندما تقوم بالتعامل مع أشخاص أجانب الحصول على تأمين جيد لمشترياتها أو القيام بأعمال معينة داخل المملكة العربية السعودية.
• عليها أن تقوم بالتأكد أنه لا يوجد أكثر من شخص يتم تأهيله للحصول على التأمين الخاص بالمشتريات أو المعاملات.

المبدأ الثالث

كما يجب أن تعمل على وضع لائحة تضم بعض الشروط، والضوابط التي يجب أن يقوم باتباعها هؤلاء الأشخاص لكي تسير الأعمال على ما يرام.

المبدأ الرابع

الأشخاص الذين يرغبون في أن يقوموا بالتعامل مع الجهات الحكومية، والتي تنطبق عليهم الشروط التي تجعلهم أهل لأن يقوموا بالتعامل معهم فيتم إعطائهم فرص تتسم بالتساوي، ويتم التعامل معهم بناءً على مبدأ المساواة.

المبدأ الخامس

• تعمل الجهات الحكومية على توفير المعلومات البينة والتي تتسم بالوضوح والوحدة لجميع الأشخاص الذين يقومون بالتنافس على المعاملات والمشتريات.
• ويجب أن ننوه إلى أنه يجب أن يقوم المتنافس بالحصول على تلك المعلومات في وقت يتم تحديده من قبل الجهات الحكومية المختصة لتحقيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

ومن هنا يمكنكم التعرف على: منصة الاعتماد وزارة المالية ما هو دورها وأهميتها وطرق التسجيل

المبدأ السادس

عندما ننظر نجد أن المنافسة العامة بين المتنافسين تخضع لبعض المبادئ التي هي معلنة للجميع وتتسم بالشفافية والعدل والمساواة في الفرص.

المبدأ السابع

ليس من الجائز نهائيًا أن يتم قبول أي عرض أو التعاقد النهائي مع أحد المتنافسين إلا إذا كان قام بتطبيق كافة الأحكام التي قام بفرضها النظام.

 المبدأ الثامن

• عرض الأعمال والمشتريات وأن يحصل المتنافس على العقد النهائي وأن يكون ضمن حدود تم تحديدها من قبل الجهات الحكومية المختصة لتتضمن فقط أي احتياج فعلي تحتاجه الجهة الحكومية وبأسعار منخفضة.
• ويجب على تلك الأسعار ألا تكون زيادة عن الأسعار التي تسود في الأسواق.

المبدأ التاسع

عندما يتم التعامل مع أهل منشأة صغيرة محلية تعتمد على القيام بمحتوى محلى هنا الأولوية تكون من حق أي شركة تم إدراجها في الأسواق المالية، وقد عرضنا هذا من قبل في اللائحة المشار إليها.

وندعوكم أيضا من هنا لقراءة موضوع: السوق المالية السعودية تداول وقواعد السوق المالية وأنواع الأوامر داخل السوق

2- نطاق تطبيق النظام

هناك نطاق يتم تطبيق النظام من خلاله ويعتمد على عرض بعض المواد والتي سوف نقوم بعرضها كالتالي:

المادة العاشرة

• يتم تطبيق النظام على أي جهة من الجهات الحكومية.

المادة الحادية عشر

• يتم الخضوع من قبل الأحكام التي فرضت من جهة النظام لتحقيق الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها خارج حدود المملكة العربية السعودية.
• ومن الجائز أن يتم استثنائها من نقاط محددة من تلك الأحكام وذلك بناءً على ما تم توضيحه من قبل اللائحة.

3- التخطيط المسبق

• على كل الجهات الحكومية أن تقوم بالتخطيط المسبق قبل أي عمل تقوم به والمشتريات التي تقوم باحتياجها، وأن تتعاون مع الوزارات في أن تقوم بالعمل على توفير أي اعتماد مالي قد تقوم باحتياجه.
• وأن تعمل على الالتزام في البداية من كل سنة مالية بأن تنشر الخطة التي تتناسب مع الميزانية التي تندرج في هذه الخطة وأي معلومة رئيسية حول أي عمل أو مشتري يتم في هذه السنة.
• ولكن يجب أن ننوه ألا تتدخل بعمل النظم الخاصة بالأمن الوطني، وما يقتدي من أمور سرية يجب الحفاظ عليها وعدم نشرها للعلن.
• لا يفرض هناك أي التزام على الخطط والأعمال والمشتريات، كذلك التي يتم نشرها من قبل الجهات الحكومية.

4- التنظيم المؤسسي

لكي يقوم جميع الأشخاص بتنفيذ الأحكام التي يوفرها النظام تعمل الوزارة على أن تقوم بالتالي:

• تقوم بإنشاء بوابة خاصة بها وأن تعمل على أن توليها الإشراف المناسب والعمل على التطوير الخاص بها بشكل متتابع ودوري.
• يجب أن تعمل على أن تضع بعض الشروط والسياسات وأن تقوم بإصدار بعض من التعليمات والدلالات التي تعمل على إرشادات الإفراط التي تتعلق بالتنفيذ لكل حكم من الأحكام الخاصة بالنظام، واللائحة التي تم فرضها.
• تسعى كذلك الجهات الحكومية إلى أن تقوم بجمع أي معلومة تتعلق بالأنشطة التي تقوم المنافسات عليها، وتقوم بنشرها من خلال البوابة التابعة لها، وتتابع كذلك هل تطبق فيها الأحكام التي فرضت من قبل النظام أم لا .
• ويجب أن تتم كل هذه النقاط بدون أن يحدث أي خلل ولو بسيط في الأدوار التابعة للجهات الرقابية.
• كما يجب أن تقوم بالنشر في جميع القوائم التي تحتوي على أسماء الأشخاص الذين يجب معرفة أنهم محظورون، فلا يتم أي تعامل بينهم وبين أي شخص آخر، وذلك عبر البوابة الإلكترونية التابعة لها.
• من هنا يتم الاعتماد من قبل الوزير لجميع أنواع النماذج الخاص والتابعة للمنافسات، وكذلك الوثائق التي تحمل التأهيل السابق للمتنافسين، والنماذج التابعة للعقود والنماذج.
• والتي قد قامت بتقييم الأداء التابعة لكل متعاقد، وجميع الوثائق الأخرى للأعمال والمشتريات التابعة إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

وللمزيد من الإفادة قم بالاطلاع على: ما هي المحاسبة المالية؟ وأنواعها والأشخاص المستفيدة من المعلومات المالية