قانون العمل السعودي للوافدين

قانون العمل السعودي للوافدين

تضع السعودية عدد من القوانين التي تخص الوافدين إليها، بحيث تنظم العلاقة بين العامل الوافد والمؤسسات السعودية، والتي يجب تنفيذ هذه القوانين، حتى يتم حفظ حقوق كل من العامل الوافد، وبين المؤسسة، وهذه القوانين هي:

• يجب أن يتم دخول العامل إلى المملكة السعودية بشكل مصرح به من قبل الدولة.
• كما تشترط السعودية أن يكون العامل الذي يأتي إلى السعودية من ذوي الكفاءات، أو من ضمن الأشخاص التي تحتاج إليهم البلاد لكي تلبي إحتياجات الدولة، أو العمال العاديين.
• كما يحق للعامل أن يزاول عمله في وقت لا يقل عن 8 ساعات في اليوم، بمعدل 48 ساعة في الأسبوع، مع القيام بتقليل هذه المدة في شهر رمضان، بحيث تكون 6 ساعات في اليوم، وذلك بمعدل 36 ساعة في الأسبوع.
• كما يحق للعامل أن يحصل على إجازة كل عام، بمدة 21 عام، وفي حالة قضاء العامل 5 أعوام متواصلة، يحق له الحصول على شهر إجازة.
• كما يحق للعامل أن يحصل على إجازة بمعدل يوم كعارضة في حالة تم رزقه بمولود له، وكذلك الحصول على 3 أيام من أجل زواجه، أو في حالة تم موت زوجه، أو واحد من أصوله، وكذلك فروعه.

ما لا تعرف عن قانون العمل السعودي للوافدين

• كما يجب أن يكون العامل تحت مسئولية من يعمل لديه.
• كما لا يحق لصاحب العمل أن يقتطع جزء من راتب العامل، أو يحتجز راتبه كله إلا من خلال الحصول على مستند قضائي.
• كما لا يحق لصاحب العمل أن يمس كرامة العامل الوافد بأي قول أو فعل، وألا يطالبه بعمل يزيد عن عدد الساعات الموجودة في القانون.
• كما يجب على صاحب العمل أن يمكن العامل من ممارسة كافة الحقوق الموجودة في القانون، بما لا يصاحب ذلك تنزيل من راتب العامل.
• كما يشترط القانون على صاحب العمل أن يخبر العامل بإجازته قبل الإجازة بمدة ل تقل عن شهر.
• كما يشترط على صاحب العمل أن يقوم بتسهيل العمل له، لكي يتوافق مع الأحكام الخاصة بنظام العمل.
• يشترط القانون على أن يكون للعامل الحق في الحصول على نصف راتبه في حالة كانت مدة عمل العامل مكافأة نهاية الخدمة، وذلك إذا كانت مدة خدمته من عامين حتى 5 أعوام.
• وفي حالة كانت مدة عمله تزيد عن 5 أعوام، فإنه يحصل على مرتب كامل كمكافأة.
• كما يجب أن صاحب العمل أن يدفع أجر العامل بالعملة السعودية، ومن الممكن أن يتم الحصول على الراتب في بنك من بنوك السعودية، إذا وافق العامل.
• كما يشترط القانون على العامل الفني أن يراعي الأمانة والإتقان في العمل، مع القيام بمساعدة زملائه في العمل دون الحصول على أجر زائد، مع اشتراط الحفاظ على المعلومات السرية، مع القيام بالحفاظ على معايير السلامة والماكينات.
• يشترط على صاحب العمل أن يتحمل كل النفقات الخاصة بالعلاج في حالة إصابة العامل.
• كما يحق لصاحب العمل أن يوجه إنذار بالتقصير، أو يقوم بتوقيع عقوبة عليه، كما يحق له حرمانه من العلاوة والتأجيل، وكذلك الفصل من العمل.

1 ــ بنود قانون العمل السعودي

• يوجد بعض البنود التي افترضها قانون العمل على الوافد وهي:
• وضع بعض القوانين الخاصة برخصة العمل، بالإضافة إلى رخصة الإقامة، وكذلك وضع التكلفة الخاصة تكاليف الإستقدام.
• كما تشمل البنود عقود العمل، بالإضافة إلى تحديد ساعات العمل، والإجازات.
• كما يوجد في البنود مكاتب الاستقدام.
• وهذه هي القوانين والبنود التي تحكم العلاقة بين العامل الوافد وبين المؤسسة التي سيعمل بها، وهذه القوانين تم وضعها من أجل حماية العمل والمؤسسة، والحفاظ على حقوق العاملين، وذلك لكي تتجنب المملكة السعودية حدوث أي مشاكل من شأنها التأثير على نظام العمل السعودي.

المادة 81 من نظام العمل

يوجد العديد من المواد التي يتضمنها نظام العمل  السعودي، وأهم هذه المواد هي المادة 81 من نظام العمل، حيث تعتبر هذه المادة واحدة من المواد التي تحدد حقوق العامل وحقوق صاحب العمل وتأتي هذه المادة كالتالي:

• ” يحق للعامل أن يفسخ عقد عمله، وذلك في حالة إخلال يحدث من قبل صاحب العمل بواحدة من البنود التي كان قد تم الإتفاق عليها في العقد”.
• “كما يمكن للعامل أن يترك عمله قبل أن تمر المدة التي تم إقرارها من قبل، ولا يشترط أن يخبر صاحب العمل، ويتم ذلك عبر القيام بالحفاظ على حقوق العامل، وتبعًا للشروط التي تسمح له بذلك من خلال المادة 81.

1 ــ شروط التي يجب فيها تنفيذها في تلك المادة بالنسبة للعامل

يوجد بعض الشروط التي تتضمنها هذه المادة وهي:

• يستطيع العامل من خلال الإعتماد على هذه المادة أن يقوم بترك عمله، وذلك في حالة أن صاحب العمل لم يلتزم بأي من النصوص الموجودة في العقد بين العامل وبين صاحب العمل، وذلك في وجود اتفاق فيما بينهما من قبل.
• كما يمكن للعامل أن يترك العمل في حالة قيام صاحب العمل بالتزوير، أو الغش في أي من البنود المتفق عليها في العقد بين العامل وبين صاحب العمل.
• كما أن العامل له الحرية في ترك عمله في حالة تكليفه من قبل صاحب العمل بمهام خارج إطار العمل، أو أعمال لم يتم الإتفاق عليها من قبل، وتكون برضى من العامل.
• وفي حالات الاعتداء التي تتم من قبل صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته، بما يمثل ذلك التقليل من كرامة وإحترام العامل، أو إخلال بالآداب.
• في حالة معاملة العامل بطريقة لا تليق، بما يتمثل ذلك في التعرض للإهانة، أو القسوة، أو التعرض للظلم، فإنه يحق للعامل أن يترك العمل.
• في حالة أن مقر العمل غير مأمن، أو يهدد السلامة أو الصحة الخاصة بالعمل، في الوقت الذي يعلم فيه صاحب العمل بمدى خطورة هذا المكان.
• في الحالات التي تم ذكرها يحق للعامل أن يفسخ عقد، ويحصل على كل حقوقه من صاحب العمل بموجب هذا البند.

بنود في صالح صاحب العمل للمادة 81

يوجد بعض البنود والتي تكون لصالح صاحب العمل، والذي يمكن إستخدامها وهي كالتالي:

• يمكن لصاحب العمل أن يقوم بفسخ التعاقد من العامل، مع ضمان الحقوق الخاصة بكل فرد، وذلك حتى يتم تنظيم العمل داخل المؤسسات الموجودة في المملكة السعودية، ويتم ذلك في عدد من الحالات.
• في حالة قيام العامل بالتعدي على صاحب العمل أو أي شخص ينوب عن صاحب العمل.
• في الحالة التي يتم فيها مخالفة البنود التي تم الاتفاق عليها في العقد مع صاحب العمل.
• في حالة قيام العامل بأي عمل مشين، أو فعل يحدث أضرار للعمل، أو قيامه بحالات تزوير، فكل هذه الأمر تمكن صاحب العمل من القيام بفسخ العقد في الحال.
• في حالة قيام العامل بأفعال متعمدة من شأنها إحداث خسائر كبيرة للعمل، في هذه الحالة يحق لصاحب العمل فسخ العقد، مع إتخاذ الإجراءات القانونية قبل أن يمر 24 ساعة من هذه الحادثة.
• تغيب العامل على العمل لفترة مستمرة بشكل متتالي، وتستمر هذه المدة لمدة 20 يوم، فإنه يحق لصاحب العمل فسخ العقد.
• قيام العامل بأفعال غير مشروعة داخل مكان العمل، أو قيامه بأمور من شأنها تمثيل مصلحة شخصية، فإن ذلك يحق لصاحب العمل إنهاء العقد.
• قيام العامل بإفشاء أسرار العمل، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث إضرار بالعمل وصاحبه، فيمكن لصاحب العمل أن يفصل العامل في الحال.

المادة 77 من نظام العمل

تعتبر مادة 77 من نظام العمل من المواد التي تثير ضجة كبيرة في قانون العمل، وتنص هذه المادة على أنه:

• “في الحالة التي يقوم فيها صاحب العمل بإنهاء العقد الذي بينه وبين العامل، ففي هذه الحالة فإن المتضرر له الحق في الحصول على تعويض مادي، ويتم ذلك من خلال النص الذي بين صاحب العمل وبين العامل في العقد، وإن لم يوجد أي نصوص فإن التعويض يتم وفق بعض الحالات”.
• يحق للعامل الحصول على أجر لمدة نصف شهر، إذا كانت مدة العمل في العقد غير محددة.
• كما يحق العامل الحصول على الأجر الخاص بباقي المدة، وذلك في حالة كانت المدة محددة في العقد.
• كما أن العامل لا يجب أن يقل تعويضه بمدة تقل عن 60 يوم.

1 ــ مميزات المادة 77

يوجد بعض المميزات للمادة 77 من هذا القانون وهي:

• إنهاء عمل العناصر التي لا تفيد المؤسسات.
• كما أن هذه المادة تمكن صاحب العمل من إنهاء العمالة التي لا تتميز بأي مهارة أو كفاءة، بحيث يستطيعوا إفادة العمل.
• وهذه المميزات من شأنها أن تفيد المؤسسة لأنها تعمل على استفادة المؤسسة بأقصى درجة ممكنة من العامل.
• كما أن هذه المادة تحدد للعامل التعويض الذي يمكن الحصول عليه في الحالة التي يتم إنهاء العقد فيه من قبل صاحب العمل.
• كما أنها صلحب بعض الأوضاع التي يقوم فيها صاحب العمل بإعطاء العامل تعويض غير مناسب..
• كما مكنت هذه المادة من إستمرار العامل لأطول فترة ممكنة في المؤسسة، مما يؤدي إلى إفادة المؤسسة.

سلبيات المادة 77 من قانون العمل

يوجد بعض السلبيات التي لجأ إليها بعض الناس في هذه المادة وهي:

• شجعت هذه المادة على زيادة معدلات الفصل التعسفي، وأن هذه المادة لم تعمل على الحد من هذا الفصل، حيث يسهل على صاحب العمل فصل العامل في أي وقت.
• كما يمكن للعامل أن يدفع بعض المال، من أجل الحصول على التعويضات من صاحب العمل.
• كما رأى البعض أن التعويض الذي يتم تحديده في هذه المادة غير عادل.
• حيث انه في بعض الحالات التي يكون العامل قد عمل لمدة أكثر من 5 أعوام داخل المؤسسة، فإن التعويض في هذه الحالة يساوي أجره في 5 شهور، وهذا تعويض قليل للغاية.
• كما أن العامل الذي يعمل في المؤسسة لمدة 4 شهور، فإن يستطيع الحصول على جر لمدة 8 شهور، وهذا غير عادل بالمقارنة مع العمالة القديمة.
• التقليل من دور اللجان العمالية، والتي تقوم بدور الحفاظ على العمال وحقوقهم، فقد عملت هذه المادة على تهميش دورها.
• ونتيجة لهذه السلبيات فإن مجلس شورى السعودية قد قدم بعض الإقتراحات لتقليل سلبيات هذه المادة، بالإضافة إلى وضع حد عادل التعويضات بالنسبة للعامل.