يرى خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي أن قرار بلاده بقصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة، سيتسبب في “منافسة صحية ومطلوبة” مع مدن خليجية كبرى من بينها دبي.
وردا على تساؤل حول الآثار التنافسية للقرار على المدن الخليجية الأخرى خاصة دبي، قال الفالح لقناة الشرق الإخبارية: “المنافسة حتى بين مدن الدولة الواحدة مطلوبة.. هذا أمر صحي”.
وتابع: “هذا يحدث حتى بين المدن داخل السعودية ورأيناه يحدث في أمريكا”.
وأضاف: “الولايات في أمريكا تنافست لجذب استثمارات السيارات.. ورأينا أيضا المنافسة التي حدثت قريبا لجذب مقرات شركات كبرى مثل أمازون”.
وقال: “الرياض ستحصل على ما تستحق من تواجد شركات تكسب الكثير من مشاريعها وإيراداتها هنا”.
وتابع: “كذلك، أشقاؤنا في الخليج سيحظون بما يستحقون من استثمارات”.
وتقول رويترز إن الشركات الأجنبية استخدمت لسنوات دولة الإمارات المجاورة كنقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية، بما في ذلك السعودية.
وفي تغريدة على تويتر، قال الوزير خالد الفالح إن القرار سينعكس إيجابياً في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات، وتوطين المعرفة، كما سيُسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد تعهد بفتح المملكة وتنويع اقتصادها في إطار سلسلة من الإصلاحات منذ أن جعله والده الملك في المرتبة الثانية في ترتيب العرش في عام 2017.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق من هذا الشهر أن 24 شركة أجنبية أعلنت نيتها فتح مكاتب إقليمية في المملكة بما في ذلك PepsiCo و Tim Hortons.