تكنولوجيا التأمين تساهم فى تسوية التعويضات والعمليات ونشر الوعى والتدريب

تلعب تكنولوجيا التأمين دورا هاما فى مجال التعويضات والعمليات حيث تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكذلك العقود الذكية في حل بعض المشكلات الخاصة بالعمليات، وتقديم النصائح قد تتعلق بفهم حاجات العملاء أو تقديم مقترحات بشأن منتجات تأمين مكتتبه ومسعرهمسبقاً أو إصدار وثيقة أو فتح حساب ادخار لتأمين الحياة أو تجديد وثيقة قائمة.

تكنولوجيا التأمين تساهم فى كشف الاحتيال

أما في مجال التعويضات فتلعب هذه برمجيات تكنولوجيا التأمين  أدواراً هامة في تسوية التعويضات البسيطة وفي مجال كشف الاحتيال من خلال تحليل نبرات الصوت وتحليل قسمات وتعبيرات الوجه، وبالرغم من محدودية فاعلية هذه الأساليب فإنها تعد أساليب مكملة أو داعمة للأساليب الأخرى لكشف الاحتيال.

 

وكذلك في مجال التأمين الطبي يمكن مع تقنية قواعد البيانات المتسلسلة من تحسين أمن السجلات الطبية ومشاركتها بين شبكة الخدمات وشركات خدمات الرعاية الطبية وشركات التأمين مما يحسن العمليات التفاعلية بين الأطراف المختلفة وينعكس على معدلات تكاليف إدارة الخدمة.

ومن الشركات التي كان لها السبق في استخدام هذه التقنيات شركة Spixiiوالتي أعلنت في 2017 تعاوناً مع شركة سامسونج من أجل مزيد من الابتكار في هذا الصدد.كما طور خمس من معيدي التأمين العالميين منصة تداول لتحسين العمليات بينها عبر مراحل سلسلة القيمة المختلفة استغلالا لتقنية البيانات المتسلسلة والعقود الذكيةوتعرف بمنصة  B3i.

 

الواقع الافتراضى يساعد فى نشر الوعى التأمينى

وفي مجال نشر الوعي التأميني والتدريب تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في توعية العملاء من خلال توفير معلومات عن المنتجات، وإطلاع المؤمن لهم أو العملاء المحتملين على المواقف المختلفة المحتملة للخسائر، فضلا عن استخدام تلك التقنيات في تدريب مندوبي البيع والوسطاء.واستخدمت تلك التقنياتالعديد من الشركات العالمية.

يتضح من العرض السابق انه بالرغم من دخول قطاع التأمين المصري الى مجال التكنولوجيا التأمينية بوجود تطبيقات كالمنصة الالكترونية لقطاع التأمين التي اطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين، وتطبيقات الإصدار الالكتروني لمجمعة التأمين الاجباري على السيارات والدراسات الجارية من قبل الاتحاد المصري للتأمين ولجانه الفنية لتطبيق أنظمة الإصدار الالكتروني وميكنة العمل.

 

وذلك بالإضافة الى القرارات والضوابط التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل منظومة الإصدار الالكتروني قرار رقم 122 و 729 و 730 لسنه  2016، الا انه مازال هناك مجالات لم يطرقها السوق المصري مثل المنتجات الحديثة للتكنولوجيا المالية كتأمين شبكة النظراء و تسعير التأمين على أساس الاستخدام وتأمين السيارات فائق السرعةوالتي تتطلب مزيد من الدراسات الفنية المتخصصة مع مرونة مطلوبة من الاطار الرقابي والتنظيمي وخصوصية البيانات والامن الالكتروني والسياسات اللازمة لإدارة المخاطر المؤسسية والالتزام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.