تعديل تشريعي مرتقب في البرلمان لخفض ضريبة التصرفات العقارية لـ1%

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بمشروعي قانون للتعديل على القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري وآخر على القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل لخفض ضريبة التصرفات العقارية إلى 1٪؜ بدلا من .5٪؜.

وقال إمام في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الخاص بالشهر العقاري: انه وبعد مرور ما يزيد على 75 سنة من إقرار قانون تنظيم الشهر العقاري فإن أكثر من 90؜% من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة، وأن كل التصرفات العقارية بها تسير بالطرق العرفية، وهذا يثبت أن القانون لم يحل مشكلات مصر العقارية.

وأشار الى أن إضافة المادة 35 مكرر لقانون تنظيم الشهر بموجب القانون رقم 186 لسنة 2020 لم يحل المشكلة بل زادها تعقيدا.

 

وان المادة بها عوار دستوري واضح اذ انها تحرم المواطنين من حق الحياة بحظر توصيل الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي للعقارات غير المشهرة في مخالفة واضحة للمادة 59 و والمادة 78 واللتان تقرران حق الحياة الآمنة والسكن الامن والصحي لكل مواطن.

وللخروج من هذا المأزق وحفاظا على السلام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي تقدم النائب بتعديله على المادة 35 مكرر بإلغاء الفقرة الأخيرة بها والتي تحظر على شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها من التعامل مع العقارات غير المشهرة.

 

وقال رئيس حزب العدل : ان هذا التعديل لن يستقيم الا بتعديل المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي تفرض 2.5٪؜ من قيمة العقار على أي تصرف فيه والتي تم تعديلها بالقانون رقم 158 لسنة 2018 والتي تمنع تعامل كل شركات الخدمات من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي وغيرها من التعامل على هذه العقارات او توصيل الخدمات لها

وأشار امام في مشروع التعديل على قانون الضريبة على الدخل الى الغاء الخظر على توصيل المرافق والخدمات وقصره على مكاتب الشهر العقاري وخفض مشروع امام الضريبة على التصرفات من 2.5٪؜ إلى 1٪؜ .

 

وبرر هذا التخفيض بانه سيدر دخلاً مضاعفاً للخزانة العامة بسبب زيادة العقارات المشهرة بشكل كبير يصل لخمسة اضعاف نسب الشهر الحالية في فترة وجيزة.

وقال رئيس حزب العدل انه يأمل في موافقة النواب على المشروعين للحفاظ على الثروة العقارية ولتشجيع المواطنين على توثيق وشهر ودفع ضريبة تصرفاتهم العقارية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *