طارق شكري: غرفة التطوير العقاري تشارك فى الحوار المجتمعى حول قانون التصرفات العقارية

قال المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الغرفة ستتولى جزءا من الحوار المجتمعي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بشأن قرار تأجيل العمل بقانون ضريبة التصرفات العقارية وأهمها إعفاء السكن الخاص من الضريبة والرسوم بالإضافة إلى تقليل الضرائب والرسوم إلى أقل حد ممكن تشجيعا للمواطنين على التسجيل وتحقيقاً لمصلحة الدولة والمواطنين لمدة لا تقل عن عامين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بتوجيه الحكومة بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين وذلك بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي حوله.

وأضاف شكري خلال تصريحات خاصة لـ التحرير اليوم، أن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ستقوم بمناقشة الأليات والمشكلات التي تتعلق بتطبيق هذا القانون.

بعض الحالات تحتاج إلى دراسة استثنائية

وأشار إلى أن التسجيل بالمدن الجديدة سيكون هو الأكثر سهولة عن التسجيل بالمدن داخل المحافظات نتيجة المشكلات المتعلقة بالملكيات القديمة والمتعددة والتي تتجاوز مئات السنين.

 

وأضاف شكري، أن بعض الحالات أيضا تحتاج إلى دراسة استثنائية وخاصة منها حالات التصالح سواء بناء على أراض زراعية أو أراضي أملاك الدولة أو على أراض تم أو جار تقنينها، كذلك الملكيات المفقودة نتيجة وفاة أصحاب العقارات أو صعوبة الحصول على الورثة أو عدم وجود تواصل تتجاوز عدد معين من السنين، لافتا إلى أنها أمور ستحتاج إلى دراسة وأفكار وأليات قانونية وفنية تمكن من تنتفيذ هذا القانون بسهولة ويسر وبقابلية في التطبيق.

وقال إنه بالأمس تمت مناقشة الأمر المتعلق ببند تطبيق نسبة 1% نقابة محامين تستحق فقط عند التسجيل بالتراضي في حال وجود سند ملكية سابق مسجل، وتم التوصل إلى عدم الاستناد إلى قانون يخص هذا البند، لافتا إلى أنه طالب نقابة المحامين بمراجعة هذا الأمر خاصة أنها كيان وطني يدافع عن العدالة وبالتالي سيكون هو الأكثر إيجابية في الحفاظ على قدرات المصريين في انهاء هذا الأمر.

وتابع رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أنه ستتم أيضا مناقشة البند المتعلق بنسبة الـ 2.5% ضريبة تصرفات عقارية وسيتم الاتفاق على عدم ربطها بالتسجيل، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك ربط بين المرافق ولا الضريبة العقارية ولا التسجيل، ويستطيع المواطن التسجيل بدون أي عوائق.

 

وأشار طارق شكري، إلى أن غرفة التطوير العقاري طالبت بإصدار قوانين بسرعة التسجيل لأنه يؤدي إلى ثبات الملكية وعدم الدخول إلى قضايا ونزاعات حول الملكية كما أنه يؤدي إلى مزيد من جاذبية المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في هذا القطاع للاطمئنان لعدم التعرض لأي مشكلات خلال الحصول على وحدة مسجلة غير قابلة للطعن عليها وهذا الأمر هام للمستثمر العربي والأجنبي ويساعد هذا الأمر على مسألة المضي في ملف تصدير العقار.

وتابع، أن سرعة إصدار قوانين التسجيل ستساعد أيضا على عمل الإحصائيات اللازمة للعقارات بكل المناطق بعد إصدار رقم قومي لكل عقار للتمكن من معرفة البيانات الخاصة لكل عقار.

كان المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ قد أصدر بياناً رحب فيه بالتدخل السريع للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لإيقاف العمل بقانون ضريبة التصرفات العقارية لمدة عامين مع إجراء حوار مجتمعي خلال هذه المدة  حول القانون لتعديله.

 

‎وأكد أن الرئيس يثبت مرة تلو المرة انحيازه الواضح لمصلحة المواطنين وسماعه لرغباتهم، وهي رسالة يتمنى أن تصل إلى الجميع، مواطنين وحكومة ونواباً.

‎وطالب فى بيانه، بتأجيل تطبيق القانون لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات مع إضافة تعديلات جوهرية تتضمن إعفاء السكن الخاص من الضريبة والرسوم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى يضمن ألّا تتعدى تكلفة التسجيل 3% شاملة جميع الضرائب والرسوم  أياً كانت.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.