خريطة حسابات التوفير بالدولار واليورو والاسترلينى

تعكف البنوك المصرية بشكل مستمر على إتاحة جميع وسائل الإدخار والاستثمار أمام عملائها، فى إطار التزامها بالدور المنوط بها كوسيط مالى يعمل على تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها فى المجالات المختلفة؛ بغرض دعم معدلات النمو الاقتصادى، وتدشين المزيد من المشروعات؛ لخلق الوظائف والحد من مستويات الفقر فى المجتمع.

وتأتى حسابات التوفير بالعملات الأجنبية، ضمن وسائل الإدخار الأساسية، التى تحرص البنوك على نشرها بين عملائها، بما لها من اهمية فى منح الأفراد والشركات القدرة على استثمار أموالهم والحصول على عائد، وان كان بسيطا، مع منحهم حرية السحب والإيداع دون فرض أى رسوم على عمليات الاسترداد، كما هو الحال بالنسبة للشهادات ذات العائد الثابت.

وتقتصر حسابات التوفير بالعملات الأجنبية، التى تقدمها البنوك، على الدولار واليورو والاسترلينى، بإعتبارها العملات الرئيسية الأكثر تداولا فى الأسواق العالمية.

وأجرت التحرير اليوم مسحا لنحو 14 بنكا تقدم حسابات متنوعة بالعملة الأجنبية شملت كل من: «الأهلى، مصر، القاهرة، العربى الأفريقى، التجارى الدولى، قطر الوطنى الأهلى، بلوم مصر، عوده ، أبو ظبى الأول، المصرى الخليجى، المشرق، اتش اس بى سى، الإسكندرية، قناة السويس».

 

وعرضت قائمة البنوك السابقة ما يزيد عن 35 حسابا سواء بالدولار أو اليورو والاسترلينى، تضمنت نحو 60 شريحة مالية و ما يزيد عن 102 دورية صرف متنوعة بين 3 و 6 و 12 شهرا.

وربط أغلب البنوك احتساب العائد بوجود حد أدنى من الرصيد فى الحساب، وترتفع الفائدة المدفوعة كلما زاد هذا الحد وفق شرائح مالية تصاعدية تصل حتى مليون دولار.

وسجل أعلى عائد على الدولار لدى بنكى «بلوم» و«المصرى الخليجى» بنحو %0.75 دورية صرف سنوية، واشترط الأخير صرف هذا العائد على رصيد الحساب الذى يتجاوز 5 ملايين دولار

وتقوم البنوك بإستخدام حصيلة هذه الحسابات فى تمويل احتياجات المشروعات التمويلية بالدولار كذلك الاحتياجات الأجنبية للموازنة العامة للدولة.

يُشار إلى ان الودائع بالعملة الأجنبية، غير الحكومية، حققت زيادة على أساس سنوى فى يناير 2021، بقيمة 546.41 مليون دولار، لتصل إلى 41.177 مليار دولار مقابل 40.631 مليار دولار فى يناير 2020. وفق بيانات البنك المركزى المصرى.

وعلى أساس شهرى، ارتفعت إجمالى الودائع الأجنبية بنحو 68.9 مليون دولار من مستوى 41.108 مليار دولار فى ديسمبر 2020.

 

وتراجعت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية -ودائع لأجل وشهادات إدخار- على أساس سنوى بنحو 355.45 مليون دولار، لتصل إلى مستوى 32.328 مليار دولار فى نهاية يناير 2021، مقابل 32.684 مليار دولار فى يناير 2020.

وبحسب بيانات البنك المركزى المصرى يأتى التراجع فى الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية على أساس سنوى نتيجة تراجع ودائع قطاع الأعمال العام وودائع قطاع الأعمال الخاص، حيث انخفضت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية لدى قطاع الأعمال العام بنحو 289.59 مليون دولار، ولدى قطاع الأعمال الخاص بنحو 409.28 مليون دولار على أساس سنوى.

وسجلت الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية لدى قطاع الأعمال العام نحو 1.515 مليار دولار بنهاية يناير الماضى، مقابل 1.805 مليار دولار فى يناير 2020، وسجلت لدى قطاع الأعمال الخاص نحو 5.396 مليار دولار مقابل 5.806 مليار دولار.

وفى حين ارتفعت ودائع لأجل وشهادات إدخار القطاع العائلى بالعملة الأجنبية على أساس سنوى بنحو 343.4 مليون دولار، لتسجل 25.415 مليار دولار فى يناير 2021، مقابل 25.415 مليار دولار فى يناير 2020.

 

وطبقا لبيانات البنك المركزى ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية فى يناير الماضى على أساس سنوى لتسجل 8.849 مليار دولار مقابل 7.947 مليار دولار فى يناير 2020، بزيادة قدرها 901.86 مليون دولار.

وزادت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص بنحو 568.96 مليون دولار لتسجل نحو 5.079 مليار دولار فى يناير 2021، مقابل 4.510 مليار دولار فى يناير 2020.

وارتفعت الودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال العام على أساس سنوى لتسجل 446.09 مليون دولار فى يناير 2021، مقابل 444.78 مليون دولار فى يناير 2020.

وصعدت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لدى القطاع العائلى بنحو 330.5 مليون دولار على أساس سنوى، لتصل إلى مستوى 3.326 مليار دولار فى يناير الماضى، مقابل 3.323 مليار دولار فى يناير 2020.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.