أذرع المقاولات تتسلح بجداول «الفروق» لحمايتها

أكد مسئولو مجموعة من شركات المقاولات العاملة فى السوق المحلية، تأثر شركاتهم بشكل كبير جراء ارتفاع اسعار الحديد.

قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن هناك تأثيراً كبيراً لزيادة أسعار الحديد على العملية الإنشائية، مشيرا إلى أن تلك الزيادة رفعت قيمة المتر المسطح بالنسبة لمشروعات الإسكان والمتمثلة فى العمارات والفيلات 300 جنيه وذلك وفقا لحسابات الاتحاد.

وأضاف أن الاتحاد كان سباقاً للمتغيرات فى الأسعار من خلال انتهازه الفرصة خلال فترة إعداده قانون التعويضات عن الآثار الناتجة عن قرارات الإصلاح الإقتصادى التى اتخذتها الحكومة فى عام 2016 بطلب للدكتور مصطفى مدبولى والذى كان يرأس وقتها وزارة الإسكان بوضع جداول لجميع مدخلات التكلفة وفى حالة تغيرها يتم احتساب الفروق فى الأسعار وصرفها لشركة المقاولات وبالعكس إذا انخفضت أسعار مواد البناء يتم تغير التكلفة لصالح الجهة التى يتم التنفيذ لها.

 

وأوضح عضو مجلس اتحاد المقاولين، أن الجداول التى تم وضعها تمثل أكثر من %95 من مدخلات البناء مشيرا إلى أن مدبولى اتخذ قراراً بعد أن أصبح رئيسا لمجلس الوزارة بإلزام جميع الجهات الحكومية بالجداول التى أعدتها وزارة الإسكان.

وأكد يوسف أن تلك الخطوة حفظت لشركات المقاولات حقوقها وأن العبء الحقيقى على شركات المقاولات تمثل فى تدبير التمويلات اللازمة لاستكمال المشروع لحين صرف قيمة الزيادة فى فروق الأسعار لذلك فإن قطاع المقاولات لم يعد يتأثر بأى زيادة يمكن أن تحدث خاصة مع القطاع الخاص.

 

ولفت إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أسس لجنة تراجع أرقام الزيادة قبل صدور نشرة أسعار المواد، مشيرا إلى أن اللجنة مختصة بوضع المعاملات القياسية لأسعار مواد البناء.

وفى السياق ذاته قال محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ورئيس شركة الكرنك للمقاولات العامة إن الجداول التى وضعتها وزارة الإسكان بالاشتراك مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء قامت بتغطية أسعار العقود بشكل واضح.

 

وأشار عبدالرؤوف إلى أن تلك الجداول مثلت حماية للمقاولين من زيادة الأسعار وعدم الدخول فى دوامة إصدار قانون التعويضات مثلما حدث فى عام 2016 جراء الآثار المترتبة على القرارات الاصلاحات الاقتصادية. ولفت رئيس شركة الكرنك للمقاولات، إلى أن قانون التعويضات شمل الأعمال المنفذة فى الفترة من 132016 إلى 31122016 مشيرًا إلى أن %90 من شركات المقاولات صرفت التعويضات الخاصة بها عن تلك الفترة

style="display:block" data-ad-client="ca-pub-5982265313155487" data-ad-slot="5447710754" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.