وقعت وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي تمويلاً تنمويًا بقيمة 109 ملايين يورو يتم توجيهه لتوفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمد سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، ومالين بلومبرج نائب المدير الإقليمي لشمال أفريقيا “الممثل الإقليمي لمكتب البنك بالقاهرة”، والنائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعدد من النواب عن محافظة الأقصر.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، لتدبير التمويلات التنموية بهدف تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطنين وتدعم أجندة التنمية الوطنية للدولة .
ويتيح بنك التنمية الأفريقي تمويلا بقيمة 108 ملايين يورو بالإضافة إلى منحة قيمتها مليون يورو، ومن خلال المشروع المنفذ يستفيد نحو 22 ألف منزل بمحافظة الأقصر، بما يدعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى التطوير المستمر لقطاع الصرف الصحي وتغطية كافة محافظات الجمهورية بهذه الخدمات، بما يعزز قدرات المجتمعات الريفية ويحسن أحوالهم المعيشية ونوعية حياتهم، ويدعم قدرتهم على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، كما سيتم من خلال التمويل بناء قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.
وبهذه المناسبة، أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بالعلاقات الإستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي التي أسهمت في إتاحة العديد من التمويلات التنموية في مختلف القطاعات، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص الوزارة من خلال التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على إتاحة كامل الدعم للمشروعات المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره قطاعًا حيويًا ضمن أجندة التنمية الوطنية للدولة، يعمل على تحسين إدارة موارد المياه وتدفع نحو مستقبل مستدام.
رانيا المشاط : التمويل يدعم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التمويل التنموي الذي تم توقيعه يدعم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثالث الصحة الجيدة، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تبذل قصارى جهدها من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز الشراكات الدولية التي تسرع وتيرة التنمية في مصر بما يتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وقالت المشاط إن قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي، كان من أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات التنموية التي أتاحتها وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية خلال العام الماضي، بواقع 1.4 مليار دولار منها 500 مليون دولار لمشروع الإسكان الاجتماعي و900 مليون دولار لشبكات المياه والصرف الصحي، وكان بنك التنمية الأفريقي أيضًا من بين شركاء التنمية الذين أتاحوا هذه التمويلات .
ومن جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أهمية المشروع المستهدف تنفيذه بمحافظة الأقصر من خلال التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي، حيث من المقرر أن يستفيد من المشروع 162 ألف مواطن في البداية، وعلى المدى البعيد يستفيد 236 ألف مواطن آخر، بالإضافة إلى 30 ألف من المزارعين، ويتم تنفيذه من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن طريق شركة مياه الأقصر.
عاصم الجزار: المشروع يعزز توفير خدمات الصرف الصحي والمياه للمواطنين
وأوضح الجزار أن المشروع يعزز توفير خدمات الصرف الصحي والمياه للمواطنين، كما أنه يتماشى مع التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وجهود الدولة لتغطية القرى بخدمات الصرف الصحي خلال ثلاث سنوات، مشيدًا بدور وزارة التعاون الدولي لتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
ومن جهتها، عبرت مالين بلومبرج نائب المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، الممثل الإقليمي لمكتب البنك بالقاهرة، عن سعادتها لاستمرار العمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية في مصر لإتاحة التمويل للمشروعات التنموية، لضمان استفادة جميع المواطنين من الجهود التنموية المبذولة، مشيرة إلى أن المشروع المستهدف تنفيذه يعزز إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لصعيد مصر.
وفي السياق ذاته، أشاد عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، باهتمام الدولة بصعيد مصر ومجيئه على رأس أولويات الخطط التنموية للدولة في هذه الفترة، موجهًا الشكر للجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي على الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية لتنفيذ المشروعات المختلفة، لاسيما المنفذة في صعيد مصر، كما أشاد بدور وزارة الإسكان لسرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة بما ينعكس بالإيجاب حياة المواطنين في صعيد مصر.
جدير بالذكر أن حجم محفظة التعاون الجارية بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقى تبلغ نحو 640.8 مليون دولار، في قطاعات تنموية مختلفة ما بين الكهرباء والصحة والبحث العلمي وريادة الأعمال ودعم الموازنة ومياه الشرب والصرف الصحي .