قال صنـدوق النقـد الـدولي إنه قدم نحـو 91 مليـار دولار إلى 80 بلـدًا عضـوًا لمواجهة كورونا، فى الفترة من مارس حتى سبتمبر من 2020، كان منهـا 30 مليـار دولار للتمويـل الطـارئ (التسـهيل الائتمانى السـريع وأداة التمويـل السـريع).
وأضاف صندوق النقد فى تقريره السنوى لعام 2020 إنه تحرك لمواجهـة جائحـة كورونا بسـرعة وحجـم لم يسـبق لهمـا مثيـل، مسـتخدمًا طاقتـه الإقراضية الحالية البالغـة تريليـون دولار .
وأكد أنه عقب تلك الاستجابة، تم تقديـم مسـاعدة ماليـة للبلـدان التـى لديهـا احتياجـات ملحـة أو محتملة لتمويـل ميـزان المدفوعـات، بهـدف مسـاعدتها علـى حمايـة أرواح مواطنيها والحفاظ على أعمالهم، خاصة الفئـات الأكثر تعرضًـا للمخاطـر.
وأقرض صندوق النقد الدولى الدول الأعضاء من خلال عدة مسارات، شملت التمويل الطارئ والتسهيل الائتمانى السريع، وتعزيـز الموارد المتاحـة مـن برامـج قائمـة واتفاقـات جديـدة للإقـراض، بمـا فيهـا الاتفاقات الوقائيـة، وتعزيــز الســيولة وتخفيــف أعبــاء الديــون.
وقال إنه قدم تسهيلات ائتمانية ســريعة لعـدد غيـر مسـبوق مـن طلبات التمويل الطارئ، من 69 بلدًا، وتمت مضاعفـة حـدود اسـتخدام مـوارد تلك النوعية من التمويلات، مـا أتـاح لـه تلبيـة الطلـب الفـورى المتوقع مـن البلـدان الأعضاء.
وجاء المسار الثانى لتعزيـز الموارد المتاحـة مـن برامـج الإقـراض القائمـة لاستيعاب الاحتياجـات الجديـدة الملحة التـى تنشـأ بسـبب فيـروس كورونـا، وتمت الموافقة علـى طلبـات الزيـادة التـى تقدمـت بهـا 8 دول.
وتمثل المسار الثالث فى اتفاقـات جديـدة للإقـراض، بمـا فيهـا الاتفاقات الوقائيـة، وقد وافـق المجلس التنفيـذى علـى 6 برامـج مـع 5 دول بغـرض تخفيـف التأثيـر الاقتصـادى والاجتماعـى للأزمـة مـع الحفـاظ علـى الاسـتقرار الاقتصادى الكلـي، إضافة إلى ذلك، أتيحـت خطـوط الائتمان المرن لثلاثـة دول ذات أطـر سياسـية، وسـجلات أداء اقتصـادى بالغـة القـوة .
أما المسار الرابع فيتمثل فى تعزيــز الســيولة، وقد وافـق المجلس التنفيـذى علـى إنشـاء «خـط السـيولة قصيـرة الأجل» لمواصلـة تعزيـز شـبكة الأمان المالية العالمية.
ويمثـل هـذا التسـهيل أداة دعـم تتيـح الاستفادة المتجـددة مـن مـوارده، وذلـك للبلـدان الأعضـاء التـى تتميـز بسياسـات وأساسـيات اقتصاديـة قويـة للغايـة، وتحتاج إلى دعـم متوسـط لميـزان المدفوعـات علـى المـدى القصيـر.
أما المسار الخامس فهو تخفيــف أعبــاء الديــون، ففى مـارس 2020 تم تعزيـز مـوارد صنـدوق احتواء الكـوارث وتخفيـف أعبـاء الديـون، علـى أسـاس تقديـم منـح لأفقر البلـدان أعضـاء صنـدوق النقـد الـدولى المتضـررة مـن جائحـة كوفيـد- 19.
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد كان وافق على توفير نحو 2.772 مليار دولار فى 11 مايو الماضي، بموجب أداة التمويل السريع لصالح مصر، كما وافق على توفير 5.2 مليار وفق ترتيب الاستعداد الائتمانى فى 26 يونيو الماضي. ووفقاً للبيانات المنشورة من صندوق النقد على موقعه الإلكترونى فيهدف البرنامج الذى وضعته الحكومة المصرية ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتمانى إلى مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كورونا من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة