تراجع إجمالي مصروفات خدمة الدين للدولة المصرية، بنحو 5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، مدعومة بانخفاض إجمالي الفوائد المسددة بـ 9.4%، وفقا لتقرير حكومي حديث صادر عن وزارة المالية.
بدعم انخفاض إجمالي الفوائد المسددة 9.4%
وبلغ إجمالي مصروفات خدمة الدين الحكومي 384.5 مليار جنيه، بتراجع 4.7%، خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، (يوليو – أكتوبر)، نتيجة انخفاض مكونيه الممثلين في إجمالي الفوائد المسددة بـ 9.4%، إلى 176 مليار جنيه، و إجمالي الأقساط المسددة بـ 0.4%، مسجلة 207 مليار جنيه.
وأظهر التقرير قفزة في إجمالي الفوائد المسددة للدين الحكومي بنحو 22% العام المالي الماضي 2019 – 2020، مسجلة 533 مليار جنيه، نتيجة تعجيل وزارة المالية المصرية مدفوعات الفوائد المستحقة لصالح صناديق المعاشات في سبتمبر 2019، بدلا من نهاية العام المالي المنقضي.