قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن وزارة المالية ومصلحة الجمارك تحرصان على نشر الوعي بالنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات “ACI”، من خلال تنظيم سلسلة ندوات توعية للمستوردين وأصحاب البضائع ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّرين الأجانب، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الجمارك وشركة “إم تي إس” بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية لعرض المعلومات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بحضور خالد ناصف مستشار التكنولوجيا بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، ومحمود بزان عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية وأمين الصندوق، وعدد من أعضاء المجلس.
ولفت في بيان اليوم الخميس إلى أنه يتم من خلال هذه الندوات التعريف بالنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات “ACI” وخطوات وإجراءات العمل به والمزايا التي يحققها.
وأشار كمال نجم، إلى تعليمات وزير المالية بتقديم كل التيسيرات للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والمصدِّرين الأجانب، التي تُسهم في تحفيزهم للإسراع في إجراءات الانضمام للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات “ACI”.
وتابع: سيتم الانطلاق التجريبي للمرحلة الأولى لهذا النظام أول أبريل المقبل، والإلزامي في أول يوليو المقبل، ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية.
وأوضح أن مشروع “نافذة” يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجستية عالمية ومتطورة.
وذكر أنها تستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة “النافذة الواحدة” بالجمارك، وكل ذلك من شأنه أن يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، ما يكون له تأثير مباشر في تخفيض ثمن السلع والبضائع والخدمات.
وأوضح أن نظام التسجيل المسبق لمعلومات الشحنات “ACI” يحقق العديد من المزايا، منها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات ” الأفراج المسبق”، من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونياً.
وأضاف كمال نجم أنه يساعد في القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها، وتقييم المخاطر الأولية للشحنات، ثم تقوم مصلحة الجمارك بالرد على طلب المستوردين أو المستخلصين.
وتابع:” الرد سيكون إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركي المبدئي لكل شحنة «ACID»، وإما بالرفض مع توضيح سببه، حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبي، بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة”.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن مشروع «النافذة الواحدة» ينتقل بمنظومة الإدارة الجمركية من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، بحيث تكون هذه المنصة الإلكترونية نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر.
وأشار نجم إلى أن منظومة نافذة المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر، سوف تلزم جميع الجهات التي تعمل بها بتحقيق التكامل مع المنصة، والاعتماد على نظام “إدارة المخاطر” كأساس للتعامل مع الشحنات الواردة أو الصادرة؛ بجانب الاعتماد على نظام التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات كأساس لبدء إجراءات الإفراج، مع إرسال واستقبال البيانات رقمياً.
وقال محمود بزان عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية وأمين الصندوق، إن قطاع الصناعات الغذائية يعد قطاعاً قوياً وقادراً على التواكب والتوافق مع جميع القطاعات الأوروبية وغيرها، كما يستطيع المنافسة، مستشهداً بما قام به قطاع الصناعات الغذائية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد من توفير جميع احتياجات الشعب المصري الغذائية.
ولفت إلى أن المجلس لديه رؤية خلال السنوات القادمة للنمو بالصناعات الغذائية، موضحاً أن المجلس حريص على اتخاذ جميع الخطوات وتوفير جميع الإمكانيات التي تساعد قطاع الصناعات الغذائية على المنافسة، ومن أهم هذه الخطوات نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، والذي من شأنه تسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، من تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، مؤكداً أنه سيتم تنظيم سلسلة ندوات للتعريف بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» لأعضاء المجلس.
وأوضح خالد ناصف مستشار التكنولوجيا بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» أن منظومة نافذة قامت باختصار الخطوات التي كان يقوم بها المستورد أو المستخلص للحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن وتسلم البضائع إلى 3 خطوات مميكنة، وهي تسلم ملف الشهادة الجمركية وصورة من ملف الشهادة ومراجعتها، والخطوة الثانية متمثلة في إجراء الكشف والمعاينة الجمركية، والخطوة الثالثة هي دفع رسوم الجمارك.
وأشار خالد ناصف إلى أن رقم القيد الجمركي المبدئي «ACID»، يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبي، وتستمر صلاحيته لمدة 3 أشهر، بما يُتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع المزمع استيرادها، بكل سهولة ودون غرامات.