تتسم القوانين العقارية في مصر بـ”التعقيد” فضلا عن “صعوبة” إثبات الملكية، وهي عوامل ساهمت في خفض ترتيب مصر على مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي.
وحصدت مصر المركز 130 عالميا على المؤشر لعام 2021 من بين 184 دولة بعد أن حصلت على 55.7 نقطة من أصل 100.
- أعلى 10 دول عربية في الحرية الاقتصادية.. مصر في المركز العاشر
- أعلى 10 دول في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي لعام 2021
وهذا التقييم رغم كونه أفضل نسبيا من العام الماضي إلا أنه أقل من المتوسطات العالمية والإقليمية أيضا.
ويصدر هذا المؤشر عن مؤسسة التراث الأمريكية “heritage foundation”، التي تقول إنها المركز البحثي رقم واحد في الولايات المتحدة.
ويرصد المؤشر حالة 12 عنصرا من عناصر الحرية الاقتصادية للأفراد وفقا لـ4 فئات من بينها “سيادة القانون” التي تنظر أيضا إلى مدى ملائمة القوانين للغرض المرجو منها.
وتضم فئة “سيادة القانون” 3 عناصر فرعية هي: حقوق الملكية والفعالية القضائية والنزاهة الحكومية.
وقد حصلت مصر على 51.2 نقطة من أصل 100 في حقوق الملكية و54 نقطة في الفعالية القضائية و37 نقطة في النزاهة الحكومية.
قوانين العقارات “معقدة”
وقال تقرير مرفق مع المؤشر إن حقوق الملكية معترف بها في مصر لكن قوانين العقارات “معقدة”.
وأضاف: “قد يكون من الصعب إثبات سندات الملكية، وقد يتأخر إنفاذها”.
وتابع: “القضاء في مصر فخور باستقلاليته ويتمتع بمستوى عالٍ من الثقة العامة”.
لكن التقرير يرى أن ثمة تأثير للسلطة التنفيذية على المحاكم، بينما يمكن رصد الفساد في عدة مستويات حكومية.
حرية العمل والاستثمار
وترى المؤسسة أن الأفراد الذين يفتقرون إلى الحرية الاقتصادية يفتقرون في الوقت نفسه إلى الفرص ويكونون عرضة بشكل أكبر للفقر والحرمان.
وتقول المؤسسة إن الحرية الاقتصادية هي حق أساسي لكل إنسان كي يتسنى له التحكم في عمله وممتلكاته.
وأوضحت: “في المجتمع الحر اقتصاديًا، يتمتع الأفراد بحرية العمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار بأي طريقة تحلو لهم”.
وتابعت: “في المجتمعات الحرة اقتصاديًا، تسمح الحكومات للعمالة ورأس المال والسلع بالتحرك بحرية”.
وأضافت: كما تمتنع عن تقييد الحرية بما يتجاوز الحد الضروري لحماية الحرية نفسها والحفاظ عليها”.