لاشك أن العام 2020 كان عاما صعبا على العالم بشكل عام، لكن التوقعات ترجح استمرار المصاعب في سوريا في 2021، وسط حرب طويلة الأمد مما جعل الصعوبات أكثر وضوحا على المستويين الطبي والاقتصادي.
استمرار المصاعب في سوريا
صحيح أن الوضع الأمني في البلاد أصبح في السنتين الماضيتين أفضل بكثير مما كان عليه قبل سنوات قليلة، لكن الوضع الاقتصادي تراجع بشكل كبير، خاصة في العام 2020 بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والوضع المتدهور في لبنان المجاور، وانتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19).
وفي أكتوبر العام 2019، بدأت الاحتجاجات في لبنان تندلع بسبب تباطؤ الوضع الاقتصادي في البلاد واستمرت الاحتجاجات في العام 2020 قبل بداية أزمة (كوفيد-19)، وخلال الفترة نفسها، فرضت المصارف اللبنانية قيوداً صارمة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج.
وبسبب الأزمة في سوريا، كان لدى معظم التجار السوريين حسابات مصرفية في لبنان، والتي كانت رئة سوريا خلال الأزمة، لكن عندما فرضت البنوك اللبنانية تجميد الحسابات، تأثر الوضع الاقتصادي في سوريا بشكل كبير.
في نوفمبر من العام الحالي، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن حجب مليارات الدولارات من الودائع لدى رجال الأعمال السوريين في لبنان كان السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا.
وقدر الرئيس الأسد أن لدى السوريين ما بين 20 و 42 مليار دولار في البنوك اللبنانية، قائلا “هذا الرقم لاقتصاد مثل سوريا مرعب”.
تزايد إصابات فيروس كورونا
وفي مارس الماضي، تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بمرض (كوفيد-19) في سوريا، تلاها إغلاق جزئي أثر على الشركات الراكدة بالفعل في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات في العام 2020 بموجب ما يسمى بقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2019 على القانون، ودخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 2020.
وتم استهداف عدد من الصناعات التي تديرها سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، ويستهدف القانون أيضًا الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة للحكومة السورية.
كما فرضت الولايات المتحدة أخيرا جولة جديدة من العقوبات على سوريا، استهدفت البنك المركزي السوري وأدرجت العديد من الأشخاص والكيانات في القائمة السوداء لخنق الحكومة السورية.
مع حدوث هذه الأزمات، استمرت الليرة السورية في التدهور وارتفعت أسعار جميع المواد بشكل كبير، علاوة على ذلك ، حدث نقص حاد في الوقود بالإضافة إلى أزمة تأمين القمح للخبز بسبب ارتفاع أسعار القمح المستورد.
ولجأت الحكومة السورية إلى رفع أسعار الوقود والخبز المدعوم وعالجت الموقف من خلال ضبط التوزيع عبر بطاقة إلكترونية توزع على المواطنين لتحديد عدد المواد المدعومة التي يمكنهم الحصول عليها شهريًا.
في غضون ذلك، قال خبراء اقتصاديون إن العام 2020 كان من أسوأ الأعوام اقتصاديًا يمر على سوريا خلال سنوات الحرب التي استمرت قرابة 10 سنوات.
يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.