«ستاندرد آند بورز» تستبعد تغيير تصنيف السعودية بعد التقرير الأمريكى

قالت ستاندرد أند بورز جلوبال إنه من المستبعد أن يتأثر تصنيف السعودية الائتماني بالتقرير الأمريكي الصادر الأسبوع الماضي، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، بحسب وكالة رويترز.

يشمل تصنيف السعودية عند (-A)، مثل جميع التصنيفات السيادية، تقييما لإطار العمل المؤسسي.

تصنيف السعودية يقع حاليا عند الدرجة الرابعة

وتصنيف السعودية يقع حاليا عند الدرجة الرابعة على نظام تقييم من واحد إلى ستة حيث المستوى الأول هو الأفضل والسادس هو الأسوأ.

تفسير ستاندرد آند بورز لدرجة هذا العنصر، وهو من بين سبعة عناصر في التصنيف الكلي، يشير إلى “إمكانية محدودة للتكهن بردود الأفعال على مستوى السياسات في المستقبل بسبب المركزية الشديدة في اتخاذ القرار” وأيضا “الخطر الأمني الإقليمي المرتفع إلى حد ما”.

وقال فرانك جيل كبير محللي التصنيفات السيادية المعني بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ستاندرد أند بورز في تصريحات لرويترز “من غير المرجح أن تؤدي إعادة ضبط العلاقات الأمريكية السعودية إلى أي تغيير في ذلك التقييم”.

 

لم تعلق وكالتا موديز وفيتش على التصنيف السعودى

ولم تعلق وكالتا موديز وفيتش على ما إذا كانت النتائج التي خلص إليها تقرير واشنطن بخصوص خاشقجي ستؤثر على تصنيفهما للمملكة.

وأضاف جيل أن تعافي أسعار النفط في الآونة الأخيرة عاد بالنفع على أكبر منتج للخام في العالم. وقد تتلقى المملكة دفعة أخرى هذا الأسبوع إذا وافقت أوبك على البدء في تخفيف تخفيضات الإنتاج المدفوعة بالجائحة كما هو متوقع.

ستاندرد آند بورز: دين السعودية قد يقفز إلى نحو 46% من الناتج المحلي

وتشير أحدث توقعات ستاندرد أند بورز إلى أن دين السعودية قد يقفز إلى نحو 46 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، ارتفاعا من 20 % في 2019 ومن صفر تقريبا في 2014.

 

ويمثل قطاع النفط نحو 40 % من اقتصاد المملكة.

وقال جيل “على الهامش فإنه أمر إيجابي جدا”، في إشارة إلى الاستفادة من القفزة في أسعار النفط.

أكدت فيتش التصنيف الائتماني للسعودية عند “A”

يشار إلى أن وكالة فيتش فى نوقمبر 2020 أكدت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند “A” مع تغيير النظرة المستقبلية.

وأوضحت الوكالة في بيان، أن التصنيف يأتي نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط، التي دعت وكالات التصنيف الائتماني إلى إجراء حوالي 215 تعديل تصنيف ائتماني منذ مارس الماضي، وتأثر حوالي 80% من الدول المصدّرة للنفط، وخفض أكثر من 100 تصنيف عالمي.

 

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة ومتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة السياسة المالية اللذان يعدان ركائز أساسية في أن تواجه المملكة الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة، مما دعا وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن تؤكد تصنيف المملكة في آخر ثلاث تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي.

وتوقعت وكالة “فيتش” أن يكون الانكماش الاقتصادي للمملكة في العام 2020م هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.