الحكومة توضح حقيقة استغلال تحديث ملفات العاملين بالجهاز الإداري لتسريحهم

رصدت الحكومة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بتسريح عدد كبير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة تزامناً مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لصدور أي قرارات بتسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزامناً مع قرار تحديث الملفات الوظيفية الخاصة بهم.

 

وشدد على أن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي يهدف للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين، وإعداد ملف إلكتروني لكل موظف على حدة، بجانب وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم.

وأوضح أن الجهاز انتهى من المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطاً كبيراً في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي، التي تستهدف تحديث ملفات العاملين بالجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات، حيث يتم تنفيذ المشروع حالياً في 16 محافظة.

 

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن مؤخراً عن تحديث جميع بيانات العاملين بالحكومة في محافظة الوادي الجديد، ومقرر أن تلحقهم ثلاث محافظات أخرى يعلن عنها الجهاز خلال الفترة القادمة تباعاً.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة.

 

وطلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حالة وجود أي استفسارات الدخول على الموقع الرسمي للجهاز (http://www.caoa.gov.eg/).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.