أكد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أنه سيكون هناك تعاون في حالة مطالبة شركات السمسرة تخفيض تكاليف النظام الالكتروني الخاص باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، أو ما يُعرف عالميًا ومحليًا باسم “الشورت سيلينج”.
وأضاف -في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس عبر تقنية ZOOM- ردًا على سؤال لـ التحرير اليوم أن إدارة البورصة لم تتلق أي شكاوى من شركات السمسرة بشأن تكلفة الرسوم الخاصة بالآلية الجديدة.
وأوضح فريد، أن البورصة ستدرس إمكانية تخفيض تكاليف تكنولوجيا آلية الشورت سيلينج، خلال العام الجديد 2021 .
يُذكر أن التحرير اليوم كانت قد كشفت منذ أيام عن شكوى شبه جماعية من شركات السمسرة من ارتفاع تكاليف النظام الإلكتروني الخاص بألية “الشورت سيلينج”، وعدم استطاعة تلك الشركات تغطية التكاليف في ظل عدم إقبال المتعاملين على الآلية الجديدة التي أكملت عامها الأول محليًا.
«الشورت سيلينج» تسمح للمستثمر أن يقترض أسهما من مستثمر آخر بهدف بيعها فى الوقت الحالى ثم إعادة شرائها مرة أخرى لاحقًا بسعر أقل لتحقيق ربح يعادل الفرق بين قيمة البيع وبين تكلفة إعادة الشراء، ثم يقوم المقترض بإرجاع الأسهم المقترضة لمالكها الأصلى مع سداد نسبة فائدة متفق عليها.
يُذكر أن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر فى فبراير 2019، قرارا تنظيميا حمل رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية، على أن تقوم البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزى بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل الآلية، حتى تم الانتهاء من تلك الإجراءات والإعدادات الخاصة بها لتفعل رسميًا فى ديسمبر 2019.