كلفت اللجنة الأقتصادية في البرلمان ، ممثلى الحكومة بإجراء دراسة حول عدد من مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون ” حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ” وتوفير معلومات كافية عنها للجنة وعلاقة هذا القانون بغيره من القوانين لاستكمال مناقشته خلال الشهر الجارى .
ويهدف مشروع قانون ” حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ” إلى علاج القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامهما مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلاً لذلك.
ووفقا للنائب أحمد فرغل وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان ، دارت مناقشات مستفيضة في اللجنة حول مختلف مواد مشروع قانون حماية المنافسة ، موضحا أنه نظرا لأهمية هذا القانون والتعديلات الجديدة وأثرها على الاستثمار قامت اللجنة بتأجيل العديد من المواد لضبط صياغتها وكلفت ممثلى الحكومة بإجراء دراسة حولها وتوفير معلومات كافية عنها للجنة وعلاقة هذا القانون بغيره من القوانين.
وأضاف فرغل في تصريحاته لـالتحرير اليوم أن مشروع القانون يهدف إلى منح جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع في تقدير صفات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها تشكل تهديدا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.
وتتضمن التعديلات أيضا تعريف التحكم والتأثير المادي، وأن التركز الاقتصادي يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.
وأشار إلى أن اللجنة تضع أمام أعينها أهمية توفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر يجذب المستثمرين للعمل في مصر لإزالة أية معوقات، ويجب أن يتميز هذا المناخ بالمنافسة الشريفة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة ، ولهذا تحرص على دراسة مشروع القانون المعروض دراسة وافية ليحقق أهدافه .