«مصر للألومنيوم» ترفع أسعار التوريد ألفى جنيه للطن.. ومنتجون: «نلتمس العذر»

رفعت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر مارس الحالى بقيم بين 2000 و2500 جنيه، ليتراوح سعر الطن بين 40 ألف جنيه و49 ألفًا بدون الضريبة.

مصادر بالقطاع: الطن تراوح بين 40 ألف جنيه و49 ألفًا بدون الضريبة

وقالت مصادر بالقطاع لـالتحرير اليوم إن الشركة الحكومية رفعت الأسعار خلال الشهر الحالى بسبب ارتفاع أسعار البورصة العالمية بنحو أكثر من 200 دولار فى الطن، ليصل إلى 2200 دولار.

وكشفت المصادر أن الشركة رفعت أسعار السلك إلى 40 ألف جنيه بدلا من 38 ألفا للطن، بدون ضريبة القيمة المضافة، ولفات الألومنيوم 6 مم (الألواح قبل التقطيع) إلى 45 ألفا و300 جنيه بدلا من 43 ألفا و300 جنيه للطن، ولفات الألومنيوم البارد إلى 47 ألفا و500 جنيه بدلا من 45 ألفا و500 جنيه للطن.

 

وأضافت أن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد ارتفع إلى 49 ألف جنيه بدلا من 47 ألفا، وصعد سعر طن السلندرات بنحو 2500 جنيه ليسجل 40 ألف جنيه.

وتباينت ردود أفعال الشركات المستهلكة صناع القطاع على قرار مصر للألومنيوم برفع السعر نتيجة حالة الركود التى تشهدها السوقين المحلية والخارجية، فى ظل جائحة كورونا العالمية.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة المصانع الميكانيكية المتخصصة فى تصنيع الألومنيوم، إن الركود فى السوق غير عادى، وكان يجب على الشركة الحفاظ على استقرار الأسعار فى ظل الأزمة الحالية.

وأضاف المهندس فى تصريحات لـالتحرير اليوم، أن تذبذب السوق يؤثر بالسلب على المصانع، لذلك لابد من الاتفاق على سياسة واضحة مع الشركة تكون مريحة لجميع الأطراف.

 

وأوضح محمد العايدى، رئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، ونائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن قرار رفع الأسعار ليس بيد الشركة وإنما يعود إلى صعود البورصة العالمية، مؤكدًا أن المنتجين يلتمسون العذر لمصر للألومنيوم.

وأضاف العايدي: «كان الله فى عون الشركة فى ظل أزمة كورونا وارتفاع أسعار الخام العالمى، وعلى الصناع ضرورة التعامل مع القرار»، مشيرًا إلى أن التجار إذا حاولوا الاستيراد من الخارج فسيكون أيضًا بأسعار مرتفعة بسبب البورصة العالمية.

وتراجعت خسائر شركة مصر للألومنيوم بنسبة %42.7 خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، لتسجل 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

 

وأشارت الشركة فى بيان للبورصة إلى ارتفاع إيراداتها خلال الستة أشهر لتسجل 501.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 358.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وأرجعت الشركة ارتفاع إيراداتها إلى زيادة المبيعات خلال الفترة المذكورة من 102764 إلى 157774 طنًا بزيادة قدرها 55010 أطنان، وكذلك إلى زيادة متوسط سعر البورصة من 1757 دولارًا إلى 1809 دولارات للطن

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.