كشف مسئول حكومى فى تصريحات لجريدة التحرير اليوم أنه جارى التجهيز لعقد جمعية عامة غير عادية لشركة موبكو لإعتماد إنضمام وزارة المالية لهيكل ملكية «موبكو» و«المصرية للمنتجات النيتروجينية» التابعة لها.
وقال إن وزارة المالية انضمت بالفعل لهيكل ملكية الشركتين عقب شرائها حصة أجريوم ،وتفعيل الصفقة بالبورصة منذ أيام، ولكن سيتم عقد تلك الجمعية لإقرار واعتماد ذلك بشكل ورقى ورسمى.
ولفت إلى أن شركة أجريوم الكندية قامت برفع دعوى تحكيم استثمارى ضد الدولة من جهة ،ودعوى تحكيم تجارى ضد الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التى لحقت باستثمارات الجانب الكندى السنوات الماضية ،وعدم تفعيل اتفاقية التسويق التى تم توقيعها مع الشركة المصرية.
وأشار إلى أن قضية التحكيم الدولى كانت متداولة فى فرنسا منذ أكثر من عامين، وتم التوصل لاتفاق لحلها بعد حزمة من المفاوضات والمناقشات بين كافة الأطراف.
وقامت كل من وزارتى البترول والثروة المعدنية والمالية تحت إشراف اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار بمجلس الوزراء بإجراء العديد من المفاوضات المكثفة خلال الأشهر الماضية لمحاولة التوصل لاتفاق يحقق مصالح كافة الأطراف.
وهو ما نتج عنه إبرام اتفاق لتسوية تلك النزاعات القائمة بين شركة نيوترين الكندية «أجريوم سابقًا» وشركاتها التابعة، وجمهورية مصر العربية والشركات التى تساهم فيها وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل مباشر وغير مباشر .
وأشار المسئول إلى أن مؤسسة الرئاسة والحكومة بشكل عام وجهت بتسوية قضايا التحكيم الدولى وحلها مع الأطراف المتنازعة بشكل عام، حفاظا على صورة وسمعة الدولة بالخارج ،ولجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وعن تفاصيل الاتفاق والتسوية، قال المسئول وزارة المالية قامت بشراء حصة أجريوم فى شركة موبكو البالغة %26 بقيمة 540 مليون دولار.
ولفت إلى أنه تم التوقيع على التسوية من كل مساهمى موبكو مع وزارة المالية ،وتم تفعيل الصفقة فى البورصة وتم عقد جمعية فى شركة موبكو بحلول وزارة المالية محل شركة أجريوم.
5 ممثلين للوزارة 3 بمجلس إدارة موبكو و2 فى المصرية النيتروجينية
وأشار إلى أنه تم ايداع قيمة الصفقة لصالح أجريوم الكندية، وبالفعل تم نقل الأسهم للوزارة، وتابع المسئول : «سيتم استكمال الإجراءات واعتماد المحاضر والحلول، تمهيدا لعقد الجمعية العامة غير العادية، على أن تنضم وزارة المالية ب 5 ممثلين من قبلها تلاتة فى موبكو واتنين فى الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية».
وبحسب بيان صادر من وزارة البترول منذ أيام، يضمن إتفاق التسوية إنهاء لدعوى التحكيم الاستثمارى المقامة ضد جمهورية مصر العربية لدى محكمة التحكيم الدائمة بلاهاى، وكذا دعوى التحكيم التجارى المقامة ضد الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية والمنظورة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس، مقابل الإتفاق على نقل ملكية حصة شركة «نيوترين» التى تمثل 59.573.922 سهم بما يعادل %26 من إجمالى أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة « موبكو « إلى وزارة المالية بموجب سعر تفاوضى تم الاتفاق عليه بين الأطراف بمراعاة متوسط أسعار السوق فى الفترة التى سبقت توقيع هذا الاتفاق.