وزير البترول يستعرض خطة تطوير التعدين أمام النواب

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ان الوزارة تبنت أسساً ومعايير جديدة للاستثمار في مجال استخراج الخامات التعدينية واستغلالها سيكون الأولوية فيها لتقييم العروض الاستثمارية المقدمة التى تشمل تصنيع هذه الخامات بعد استخراجها من المناجم لزيادة القيمة المضافة منها وعدم بيعها أو تصديرها في صورتها الأولية كما كان يجرى في السابق، الامر الذى كان لا يحقق استفادة كبيرة للدولة من ثرواتها التعدينية.

وأوضح أن المعيار الرئيسى الذى اعتمدته الوزارة للمفاضلة بين العروض الاستثمارية في مزايدة البحث عن الخامات التعدينية التي جرى طرحها في نوفمبر الماضى، هو وجود خطة واضحة لإقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة.

وأشار إلى ان هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجاً رئيسيا للعمل والاستثمار في هذا القطاع الحيوى ويلبى احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل فى العديد من الصناعات أو تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية.

وقال إن ذلك الأمر يضاعف في الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة التعدين في الناتج القومى.

 

جاء ذلك خلال استعراض وزير البترول امام لجنة الصناعة بمجلس النواب لنتائج خارطة الطريق التي تنفذها الوزارة لتطوير قطاع التعدين اعتبارا من عام 2018 بحضور النائب معتز محمود رئيس اللجنة والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية.

وأضاف الملا أن هذه المعايير تم اعتمادها لأول مرة وتجسد الفكر الاستثمارى الجديد الذى تم تطبيقه في قطاع التعدين وأن المزايدة التي يتم اغلاق باب التقدم اليها منتصف شهر مارس المقبل تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين محلياً ودولياً والتقدم بطلبات.

ولفت إلى أن هناك عروضا عديدة للمشاركة بالمزايدة التي تشمل الاستثمار في استخراج خامات مهمة ومتوفرة بمصر مثل الرمال والفوسفات والحديد والفلسبار والرصاص والزنك والكاولينا.

وأكد أن النماذج الجديدة وتطوير الإجراءات الخاصة بالاستثمار والتراخيص شجع المستثمرين على التقدم وأن اتباع أحدث الأساليب في الترويج للمزايدة ومنها الخرائط الاستثمارية الرقمية يشكل حافزاً إضافياً لهم للمشاركة وسرعة وسهولة اتخاذ قرارات الاستثمار.

 

وأكد الملا أن الشهر الحالى سيشهد استكمال توقيع جميع عقود البحث عن الذهب مع الشركات العالمية والمحلية الفائزة بالمزايدة الخاصة بالاستثمار في هذا النشاط وهى 11 شركة عالمية ومصرية بدأ التوقيع مع بعضها الشهر الماضى إيذانا بالبدء الفوري في اعمال البحث والاستكشاف في مناطق عمل كل شركة.

وأوضح الملا أن هذه النتائج تعد بداية حقيقية لقطاع التعدين وأنها تعكس نجاح جهود الوزارة فى تشجيع المستثمرين وتحويل قطاع التعدين الي قطاع جاذب للاستثمار خلال الفترة الأخيرة بعد البدء في تنفيذ إجراءات خارطة الطريق التي تم وضعها للنهوض بهذا القطاع منذ عام 2018.

ولفت إلى أنه تم الاستعانة بكبري بيوت الخبرة العالمية وبالاعتماد علي أحدث وانجح الممارسات العالمية فى مجال التعدين لجذب الاستثمار والتي استهدفت مواجهة التحديات التي مر بها قطاع التعدين في السابق والتي أدت إلى عدم تقديمه للمردود والأداء المأمول بما يتناسب مع ثروات مصر التعدينية.

 

وأضاف أن هناك العديد من الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها لتنفيذ خارطة الطريق بنجاح وفى مقدمتها تعديل الإطار التشريعى الحاكم لأنشطة وممارسات التعدين وتطوير النماذج المالية والاستثمارية للتعاقد مع المستثمرين وتيسير إجراءات التراخيص وتطبيق التحول الرقمى.

وكذلك تم تنمية مهارات الكوادر العاملة في قطاع التعدين لمواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة في القطاع والعمل بالتوازى على الترويج الفعال للفرص الاستثمارية والمناخ الجديد لقطاع التعدين المصرى لجذب كبرى الشركات والمستثمرين في العالم.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف مساهمة فعالة للتعدين في الناتج القومى وزيادتها إلى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال إن مساهمته الحالية ضئيلة ولا تتجاوز نصف بالمائة فقط بالناتج القومى الأمر الذى لا يعكس قدرات هذا القطاع الحقيقية التي ترى الوزارة أنه يمكن أن يقدم قصص نجاح لا تقل عن ماقدمه قطاع البترول والغاز الذى أسهم بنحو 27% من الناتج القومى خلال عام 2019 و24% خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة كورونا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.