الحكومة توضح حقيقة الرسوم الجديدة بفاتورة الكهرباء للإذاعة والتلفزيون

رصدت الحكومة تداول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون، وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمى أنه قام بالتواصل مع وزارتى المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفى تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أى رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون.

وذكرتا أن الرسوم الضريبية التى يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون هى رسوم مطبقة بالفعل، وفقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم يطرأ عليها أى زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية فى كل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ، و 0.1 قرش/ ك.و.س فى باقى المحافظات.

 

وشددت وزارتا المالية والكهرباء على أنه لا يتم فرض أى ضرائب جديدة إلا بنص قانونى وبعد موافقة من مجلس النواب.

ومن جانبها أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة، طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

 

وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة فى أى مكان، أو بالأغراض التجارية بما فى ذلك المصاعد.

ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء فى الاستخدامات المنزلية، طبقاً للمادة 96 فقرة ب من قانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980.

 

فضلاً عن تحصيل 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية، طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

وناشد كل من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ووزارتا المالية والكهرباء جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى لتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار .

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.