«الدرينى وشركاه» يتولى الاستشارات القانونية لـ 5 إصدارات توريق بقيمة 6 مليارات جنيه

وضع مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية خطة استراتيجية تستهدف تنويع مجالات العمل فى ظل استحواذ المكتب على حصة كبيرة من الاستشارات القانونية بسوق التوريق، اذ يسعى المكتب للدخول بقوة فى عالم صناديق القيم المنقولة والطروحات وتأسيس الشركات والاستحواذات والصكوك.

ويسعى «الدرينى وشركاه» الى تطوير ألية سندات التوريق بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتنشيط عالم السندات غير المصنفة، عبر ازالة العوائق امام الالية غير المفعلة، بالإضافة الى تفاوض المكتب مع احدى الجامعات الخاصة على اصدار صكوك مضاربة.

ويقترب المكتب من تنفيذ أول عملية توريق لشركة تمويل عقارى بالسوق المحلية، بالإضافة الى التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى وضع أليات ضمانات سداد التزامات عملاء شركات التمويل الاستهلاكى.

حاورت التحرير اليوم حــاورت معتز الدرينى، الشريك المؤسس بمكتب الدرينى وشــركاه، بحضــور ايمان رؤوف، المحامية الرئيسية بالمكتب، حول خطة عمل المكتب فى عام 2021.

من جهته كشف معتز الدرينى، الشريك المؤسس لمكتب الدرينى للاستشارات القانونية، أن المكتب عمل على إنهاء إجراءات تنفيذ 5 إصدارات سندات توريق خلال الأيام الأخيرة من عام 2020، بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات جنيه.

وأضاف فى حوار مع التحرير اليوم ان إصدارات سندات التوريق الـ 5 تتوزع ما بين محافظ شركة تخصيم وإصدار خاص بشركة تأجير تمويلى، وأخر بشركة عاملة بنشاط التمويل الاستهلاكى وإصدار لشركة تطوير عقارى، وآخر بنشاط التمويل العقارى.

وأوضح الشريك المؤسس لمكتب الدرينى للاستشارات القانونية، ان إصدارات سندات التوريق فى تطور مستمر خلال الفترة الراهنة، مشيرًا الى ان تسعير فائدة تلك السندات أصبح يعتمد على سعر الكوريدور –سعر الفائدة المحدد بواسطة البنك المركزى- بعدما كان يتم تحديده على أساس معدل فائدة أذون الخزانة، فى ظل حدوث فجوة بين سعر الكوريدور وبين فائدة أذون الخزانة، اذ انخفض الأول فيما ظلت الثانية كما هى.

ولفت الدرينى، إلى أن الفجوة بين سعر الكوريدور وبين فائدة أذون الخزانة، دفعت الشركات التى أصدرت سندات توريق خلال الفترة الماضية، إلى محاولة سحب تلك السندات وإعادة إصدارها مجددًا للاستفادة من انخفاض سعر الفائدة.

وتابع أن هناك شركات طالبت حملة الوثائق بالموافقة على اعادة تسعير السندات المصدرة سابقًا، مشيرًا الى ان هناك بنوكاً وافقت وأخرى رفضت، مفسرًا موافقة البنوك على اعادة التسعير،الى حرصهم على الاستفادة من الإصدارات المقبلة للشركات.

 

وأكد أن خبرة المكتب فى مجال سندات التوريق خلال الأعوام الماضية، دفعته نحو البحث عن تطوير تلك الآلية وتغيير شكلها الكلاسيكى التقليدى، مشيًرا الى تعاونه مع أطراف عاملة بسوق التوريق فى ملف تطوير تلك الألية.

«المستقبل سيكون من نصيب صناديق «القيم المنقولة»

وأوضح الدرينى، أن المستقبل سيكون من نصيب ألية صناديق القيم المنقولة، اذ ستوفر تلك الألية للشركة المصدرة لسندات التوريق، تكاليف كثيرة، حيث لن تقوم الشركة بتنفيذ عملية توريق من الأساس ومن ثم ستوفر رسوم الإصدار الخاصة بالبنك او شركة التصنيف الإئتمانى.

وأشار إلى أن الألية تسمح بتأسيس صندوق سيقوم لشراء المديونية من الشركة مباشرة، لافتًا الى ان المكتب يتعاون مع احدى شركات صناديق الاستثمار الكبرى صاحبة خبرة بمجال أدوات الدخل الثابت، للإستفادة من تلك الألية.

وأكد الشريك المؤسس لمكتب الدرينى للاستشارات القانونية، أن النقطة التى تسببت فى تخوف العملاء من الية صناديق القيم المنقولة، هى منحها لمدير الصندوق الحق فى شراء المديونية دون أن يكون ملزماً بعمل تصنيف إئتمانى لتلك المديونية.

المكتب يتعاون مع «الرقابة المالية» لتطوير الألية وتعديل شرط قيد السندات غير المصنفة

ولفت الدرينى، إلى أن مكتبه يتناقش مع ادارة التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، لتطوير آلية التوريق، عبر استغلال وتفعيل السندات غير المصنفة، اذ تم التطرق إلى أهم عائق أمام استخدامها وهو اشتراط مرور نصف مدة السند حتى يتم قيده بالبورصة.

وتابع موضحًا: ان المستثمر عند مقارنته بين الاستثمار فى السندات غير المصنفة والاستثمار فى أذون الخزانة، سيجد أن الأولى لن تستفيد بالإعفاء الضريبى البالغ نسبته %25 بسبب عدم قيدها فى البورصة، ومن ثم سيلجأ للاستثمار فى الثانية.

وأكد أنه يمكن أن يتم تأسيس صندوق دخل ثاتب يكون مخصص للاستثمار فى سندات شركة محددة، اذ ستقوم شركة ادارة الصندوق «مدير الصندوق» بمهمة الترويج والتغطية لبيع مديونية الشركة، ضاربًا مثلًا أن تقوم شركة «س» لإدارة الأصول بتأسيس صندوق أدوات دخل ثابت للاستثمار فى برامج سندات التوريق لشركة «ص» على سبيل المثال.

 

وكشف الشريك المؤسس لمكتب الدرينى للاستشارات القانونية، أن المكتب يسعى لمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل شرط قيد السندات غير المصنفة فى البورصة، بهدف تشجيع المستثمرين للاستثمار بها، خاصة أنها تُطرح للمستثمرين المحترفين المؤهلين.

وشدد الدرينى، على وجود قطاع كبير من الشركات يرغب فى اللجوء لألية التوريق لتمويل مشروعاته وعملياته الاستثمارية، الا ان ارتفاع تكلفة الاصدار قد يعرقل هذا الأمر.

ولفت الى ان التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية مستمر ومثمر، اذ يسعى المكتب للمشاركة فى مناقشات تنشيط السوق الثانوية للسندات.

من جانبها قالت ايمان رؤوف، محامى رئيسى بمكتب الدرينى للاستشارات القانونية، ان المكتب يقوم بتجهيز مقترح حاليًا لإرساله الى الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل عدة نقاط أبرزها ملف قيد السندات غير المصنفة والسماح بقيدها فور اصدارها.

وأضافت ان التعاون مع الهيئة مستمر أيضًا فى ملف كيفية توريق الحقوق المالية المستقبلية، فى ظل قصر القانون امكانية التوريق على الحقوق المالية التى تم تمويلها مسبقًا.

ايمان رؤوف، محامى رئيسى بمكتب الدرينى للاستشارات القانونية

يتفاوض مع جامعة خاصة فى القاهرة الجديدة لإصدار صكوك مضاربة

وتدخل الشريك المؤسس لمكتب الدرينى للإستشارات القانونية، موضحًا أن الصكوك ستعالج أوجه النقص فى ألية التوريق وتحديدًا فيما يخص الحقوق المالية المستقبلية، مشيرًا الى ان القواعد والآليات التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتظيم عمل الصناديق كافية فى الوقت الراهن.

وكشف عن تفاوض المكتب مع إحدى الجامعات الخاصة فى القاهرة الجديدة، على إصدار صكوك مضاربة.

وكشف الدرينى، أن المكتب يسعى الى اختراق سوق التمويل العقارى من خلال تنفيذ إصدار سندات توريق لإحدى شركات هذا السوق، الذى سيكون أول توريق لشركة تمويل عقارى محليًأ، متوقعًا تنفيذه فى الربع الثانى من عام 2021 المقبل.

وتابع أن المكتب يعمل على إنهاء إجراءات تأسيس شركة توريق تابعة لشركة التمويل العقارى سالفة الذكر، تمهيدًا لتنفيذ عملية الإصدار من خلالها.

 

وأوضح الدرينى، ان سوق الاستحواذات بات غير مشجع خلال الفترة الراهنة، إلا أن المكتب يسعى للحصول على مهام الاستشارات القانونية لصفقات بالسوق المحلية خلال الفترة الراهنة، لتنويع أوجه العمل بالمكتب وعدم قصره على اصدارات التوريق.

وذكر ان توجه القطاع الاستثمارى نحو الشمول المالى والقطاع المالى غير المصرفى يخلق الكثير من المحافظ المالية الحقوق والمديونيات التى تقود الجميع الى آلية التوريق.

إعداد مقترح لـ «الهيئة» بشأن وجود آليات لخلق ضمانات لسـداد مديونيـات التمـويل الاسـتهلاكى

وتطرقت ايمان رؤوف، المحامية الرئيسية بالمكتب، الى نشاط التمويل الاستهلاكى، مشيرة الى ان حصول الشركات على رخص من هيئة الرقابة المالية يترتب عليه عدم جواز تطبيق أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999على عمليات التمويل الاستهلاكى وتحديدًا فيما يتعلق بالضمانات.

وأفصحت ايمان رؤوف، ان الهيئة أخطرت الشركات بعدم جواز حصولها على أوراق تجارية «كمبيالات – شيكات» كضمانات من العملاء، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكى، الذى ينص على ان معاملة شركات التمويل الاستهلاكى مع العملاء هى معاملات مدنية وليست تجارية، ومن ثم فإن البديل هو اللجوء الى النزاع المدنى وليس الجنائى.

وتدخل الشريك المؤسس لمكتب الدرينى للإستشارات القانونية، إن تطبيق ذلك يتسبب فى ابتعاد الكيانات المختلفة عن الحصول على رخص تمويل استهلاكى فى ظل عدم قدرتها على ضمانة حقوقها وان ذلك عرف تجارى جرى العمل عليه لعقود طويلة.

فيما أكدت المحامية الرئيسية بمكتب الدرينى، أن المكتب يُعد حاليًا مقترحاً لإرساله الى الهيئة العامة للرقابة المالية، للمطالبة ببحث امكانية وجود أليات لخلق ضمانات للسداد بنشاط التمويل الاستهلاكى.

يتولى تأسيس شركات توريق وتمويل استهلاكى وتكنولوجيا مالية ناشئة

وشدد الشريك المؤسس لمكتب الدرينى للإستشارات القانونية، على ثقته فى تعاون الهيئة مع مجتمع التمويل الاستهلاكى، فى ظل استجاباتها العديدة للمطالب المختلفة، وأخرها زيادة عدد أنواع السلع والخدمات لشركات التمويل الاستهلاكى.

وكشف الدرينى، ان المكتب يعمل على تأسيس عدة شركات منها شركتى توريق، وشركة تمويل استهلاكى، واضافة أنشطة التخصيم والتأجير التمويلى لشركتين قائمتين، بجانب تأسيس شركات تكنولوجيا مالية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.